“طرق احتيالية جديدة في سوق العقارات بالمغرب تهدف إلى التهرب الضريبي وتحقيق أرباح غير مشروعة”
الرباط، المغرب – لجأ منعشون عقاريون إلى حيل جديدة لتحقيق أرباح غير مشروعة في محاولة للالتفاف على الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمحاربة أشكال التهرب الضريبي، والتي يُعد “النوار” أخطرها. وكشفت مصادر مطلعة عن طرق متطورة للتهرب من الضرائب والرسوم القانونية، مستغلين التفاوت في أسعار الأراضي والعقارات بين المناطق المختلفة.
أوضحت المصادر أن هؤلاء المنعشين يقومون بشراء الأراضي بأسعار زهيدة في المناطق النائية، ثم يسجلونها بأسعار مرتفعة في المناطق الحضرية للحصول على قروض بنكية كبيرة. تمثل هذه الحيلة انتهاكًا صارخًا لا يمس فقط قوانين الضرائب بل يؤثر سلبًا على سوق العقارات بشكل عام، مما يزيد من تكاليف الإسكان للمواطنين العاديين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات العقارية بالتلاعب في العقود والوثائق الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ووفقًا لشهادات بعض المتضررين، فإن هذه الأساليب الاحتيالية تتسبب في خسائر كبيرة للدولة وللمواطنين على حد سواء. كشف أحد المواطنين المتضررين أنه اضطر لدفع مبالغ طائلة للحصول على شقة بعد أن تبين له أن السعر الفعلي للعقار أقل بكثير مما دفعه، لكن الشركة العقارية قامت بتضليل المشترين بأساليب مختلفة.
في هذا السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك والهيئات الرقابية إلى تشديد الرقابة على قطاع العقارات وملاحقة الشركات المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. كما طالبت بإصلاحات قانونية تمنع التلاعب وتحد من الفساد في هذا القطاع الحيوي.
تشدد هذه الدعوات على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان شفافية السوق وحماية حقوق المستهلكين، مما يساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
