مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لتحديث المسطرة الجنائية وتعزيز العدالة بالمغرب
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.03، الذي أعدته وزارة العدل. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة “محورية نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، إذ يهدف المشروع إلى استكمال تنزيل إصلاحات منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، توصلت به هسبريس، أن مشروع القانون الجديد يُعد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يشكل محركاً أساسياً لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الحقوق والحريات، تحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة. كما سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
في هذا السياق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”. وأضاف وهبي أن “المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة، ويعكس التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع، كما ذكر البلاغ، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز حقوق الدفاع، تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، تطوير آليات مكافحة الجريمة، حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت وزارة العدل أن “اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقاً لمقتضيات الدستور واستجابة للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، مما يعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”. ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغناء المشروع خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يخدم المصلحة العامة للمملكة المغربية.
