تبادل الخبرات التشريعية بين المغرب وألمانيا: يوم دراسي بالرباط لتعزيز الحوار القانوني
نظمت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، يومًا دراسيًا حول المسار التشريعي في المغرب وألمانيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “كونراد-أديناور ستيفتونغ” (KAS). يهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يستمر على مدى يومين، إلى تبادل التجارب والخبرات بين الخبراء القانونيين المغاربة والألمان حول مواضيع التشريع والمسارات التشريعية.
في كلمة الافتتاح، أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكوراتي، على أهمية الموضوع الذي يتناول مختلف مراحل المسار التشريعي، موضحًا أن القاعدة القانونية هي نتاج سلسلة من العمليات المترابطة والمتداخلة التي تساهم فيها عدة جهات فاعلة، كل حسب الموقع والدور الذي يحدده له الدستور.
من جانبه، شدد فيليب بريمر، مدير “كونراد-أديناور ستيفتونغ” – برنامج (Rule of law) – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن “نجاح” نص قانوني لا يقتصر على تحقيق الأهداف السياسية فقط، بل يشمل أيضًا ضمان تأثير اجتماعي إيجابي دون آثار جانبية غير مرغوب فيها وتفادي المشاكل غير المتوقعة.
وتهدف هذه الأيام الدراسية إلى دراسة خصائص المسارات التشريعية في المغرب وألمانيا من منظور مقارن، والتفكير في التحديات المنهجية والعملية المتعلقة بالتقييم المسبق لمشاريع النصوص التشريعية، وكذلك التقييم اللاحق للقوانين المعمول بها. كما ترمي إلى إطلاق مسار لتبادل التجارب المتعلقة بانسجام النصوص التشريعية وتعزيز تبادل الأفكار بشأن أنظمة وممارسات دراسة تأثير القوانين على المجتمع والسياسات العمومية.
ستتمحور أشغال اليومين الدراسيين حول أربعة محاور رئيسية: “المسار التشريعي.. نظرة عامة”، “تقييم القوانين.. بين القانون والممارسة”، “اتساق المعايير التشريعية وتوزيعها”، و”المجتمع والسياسات العمومية والمسار التشريعي”.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون ممارسات التقييم المسبق واللاحق للنصوص التشريعية في ألمانيا، وتجربة توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والولايات، وتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الداخلي الألماني.
هذا اليوم الدراسي يعكس روح التعاون والتقاسم بين المغرب وألمانيا في مجال التشريع، مما يساهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز العمل القانوني المشترك بين البلدين.
