تقرير وطني: 60% من المغاربة يعانون من السمنة ونقص الفيتامينات يهدد صحة السكان
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول السيادة الغذائية في المغرب 2025، عن مفارقة غذائية وصحية مقلقة يعيشها المجتمع المغربي، تتمثل في ارتفاع معدلات السمنة ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية في آن واحد، وهو ما وصفه التقرير بـ”العبء الصحي المزدوج”.
🔹 تحوّل غذائي سريع ومقلق
أوضح التقرير أن المغرب شهد خلال الخمسين سنة الأخيرة تحولًا جذريًا في نظامه الغذائي، حيث انتقل من الاعتماد على الحبوب والخضر والبقوليات وزيت الزيتون إلى استهلاك متزايد للأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد المغربي ارتفع من 2400 سعرة حرارية في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 3100 سعرة اليوم، غير أن هذا الارتفاع لا يعكس تحسنًا في جودة الغذاء، بل زيادة في تناول الدهون المشبعة والسكريات البسيطة على حساب الألياف والعناصر الغذائية الضرورية.
🔹 أزمة السمنة تتفاقم
بيّن التقرير أن أكثر من 60% من المغاربة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، لتصبح هذه الظاهرة تهديدًا متناميًا للصحة العامة.
وتبلغ نسبة السمنة لدى النساء البالغات حوالي 35.7% مقابل 22.6% لدى الرجال، وهو ما يعكس تفاوتًا مرتبطًا بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن السمنة أصبحت سببًا مباشرًا لانتشار أمراض مزمنة خطيرة، من بينها السكري، وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، ما يجعلها عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة.
🔹 نقص الفيتامينات والمعادن
في المقابل، لا تزال مشكلة نقص المغذيات الدقيقة مستمرة، إذ يعاني ما يقارب 30% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، بينما يسجل 15% من الأطفال دون الخامسة حالات تقزم نتيجة سوء التغذية المزمن.
ويرجع التقرير هذه الأوضاع إلى ضعف الولوج إلى أغذية طازجة ومتنوعة في المناطق القروية، واعتماد الفئات الهشة على أطعمة فقيرة بالمغذيات.
🔹 دعوة لإستراتيجية وطنية جديدة
وشدد المعهد على ضرورة الانتقال من مفهوم الأمن الغذائي الكمي إلى الأمن الغذائي النوعي، أي ضمان توفر أغذية صحية ومتوازنة، مع تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما دعا إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة تربط بين الزراعة والصحة والتعليم، وتحد من الإعلانات الموجهة للأطفال التي تروج لأطعمة ضارة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل المغرب الغذائي لن يُقاس بعدد الأطنان المنتجة أو المصدرة، بل بقدرة الدولة على توفير غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين، بما يحافظ على صحة الأجيال القادمة ويعزز سيادة البلاد على مواردها الغذائية.
