خبراء يدعون إلى تمكين المقاولات الصغيرة وإصلاح القوانين لدعم تمثيليتها في المؤسسات

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة، نقاشًا معمقًا حول واقع وآفاق المقاولات الصغرى بالمغرب، والتي تمثل حوالي 99.6% من النسيج الاقتصادي الوطني وتشغل نحو 74% من اليد العاملة الرسمية.

وخلال اللقاء، تم عرض مؤشرات مقلقة حول ارتفاع معدل فشل هذه المقاولات، إذ سجلت المعطيات إفلاس أكثر من 33 ألف شركة خلال سنة 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 40 ألفًا مع نهاية 2025، ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوحدات الإنتاجية.

إصلاحات تشريعية وتمثيلية

في كلمته الافتتاحية، أكد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة، على الدور الحيوي للمقاولات الصغيرة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تمكينها من تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي المتعلق بالغرف المهنية لإدخال حصص مخصصة للشباب والنساء، إلى جانب تنفيذ إجراءات عملية تشمل تبسيط مساطر التكوين المستمر، وإنشاء خطوط تمويل تفضيلية، وتخصيص نسبة ثابتة من الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، إضافة إلى تشجيع مشاركتها في البعثات الاقتصادية الخارجية.

تحديات اقتصادية وهيكلية

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أزيرار أن أكبر تحدٍ تواجهه المقاولات الصغيرة هو صعوبة الولوج إلى السوق، مقترحًا إنشاء وكالة وطنية للمشتريات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب معالجة إشكالية الاقتصاد غير المهيكل والممارسات التجارية غير القانونية.

أما الخبير المالي مهدي فقير، فقد أشار إلى غياب تعريف دقيق للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتضارب البيانات الإحصائية المتعلقة بها، وهو ما يفاقم هشاشتها.
ودعا إلى اعتماد نموذج اقتصادي جديد يرتكز على الاستثمار الخاص والكفاءة الإدارية لأصحاب المشاريع، كمدخل أساسي لبناء اقتصاد قوي ومبتكر.

توصيات لتعزيز الابتكار والفرص

وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أن تعزيز المقاولات الصغيرة ودعمها بالآليات المناسبة يشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن هذه الوحدات الإنتاجية يجب أن تتحول إلى فضاء للابتكار وخلق فرص الشغل وتوليد الثروة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة.

وتُعد هذه المائدة المستديرة الاجتماع الأول من نوعه الذي تعقده الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة، في خطوة تروم وضع أسس مقاربة تشاركية جديدة للنهوض بالمقاولة الوطنية.