كيف ينجو أحمد الإدريسي من مذكرة البحث ويتحكم في الساحة القضائية؟

في مشهد يثير الدهشة والاستغراب، يواصل أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة كزناية والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، السير بحرية رغم صدور مذكرة بحث رسمية بحقه، صادرة عن رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بسبب غيابه المتكرر عن جلسات محاكمته التي تجاوزت 12 جلسة.

ففي الوقت الذي تُذاع فيه اسمه ثلاث مرات أسبوعيًا في نداءات البحث على الإذاعة الوطنية، لا يزال الإدريسي يمارس نشاطاته اليومية بشكل طبيعي، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على تنفيذ أوامر القبض عليه.

المصادر المقربة تكشف عن جانب آخر من القصة؛ إذ يُقال إن الإدريسي لا يكتفي بالاختفاء عن العدالة، بل يستخدم نفوذه السابق وأدواته القانونية للدخول في معارك قضائية جديدة، يصفها البعض بأنها “انتقامية”، ضد خصوم عقاريين وأطراف له خلافات قديمة معها. وتُشير المصادر إلى أن أخاه يلعب دورًا محوريًا في رفع هذه الدعاوى، ما يعكس استمرار الحرب القانونية المفتوحة التي يخوضها الإدريسي للحفاظ على نفوذه وتأثيره.

وبالعودة إلى ماضي الإدريسي، فقد أثار جدلًا واسعًا خلال فترة رئاسته لجماعة كنزانية، حيث كانت هناك اتهامات خطيرة تتعلق بتجزئات عقارية سرية استغل من خلالها موقعه لتسهيل مشاريع مشبوهة، إضافة إلى اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ. هذه الاتهامات دفعت وزارة الداخلية إلى عزله من منصبه، بينما كانت هناك شكايات أخرى تقدم بها مهاجر مغربي، تعززت بها ملفات الفساد الموجهة ضده.

الحالة القانونية للإدريسي تضع الضوء على تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي في المغرب، خاصة في محاربة الفساد والاحتكار السياسي، إذ يبدو أن النفوذ القديم يمكنه أن يعيق سير العدالة، وينعكس ذلك في استمرار الإدريسي بالتحرك بحرية، على الرغم من مذكرة البحث الوطنية.

ويثير هذا الوضع غضب العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين يرون في ما يحدث اختراقًا خطيرًا لمنظومة العدالة، وينادون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن لا يفلت أي متهم مهما كانت مكانته أو علاقاته.

في انتظار تحرك جدي من الجهات المختصة، يبقى ملف أحمد الإدريسي ملفًا ساخنًا يعكس واقعًا مؤلمًا يُظهر الفجوة بين القانون وتطبيقه، ويجسد التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات في بلادنا لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.