جماعة طنجة تفعّل أداء التوقف بالفضاءات العامة وسط تساؤلات حول آليات التطبيق

دخل قرار جماعة طنجة المتعلق بتنظيم التوقف المؤدى عنه حيز التنفيذ، واضعًا بذلك حدًا لمجانية الركن في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين تدبير الفضاءات العمومية وتنظيم حركة السير والجولان.

ويشمل القرار عددًا من النقاط المركزية، أبرزها: ساحة النجمة، ساحة المدينة، مسجد بدر، ساحة المغرب (كاسطيا)، حي غويا، روكسي، سينما موريتانيا، كابوتشينو، حي الدريسية، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء مسنانة وبني مكادة، التي ستخضع بدورها لنظام مراقبة الأداء وتنظيم التوقفات.

وبموجب القرار، تم تحديد تسعيرة التوقف في 4 دراهم للساعة الواحدة، و9 دراهم لثلاث ساعات، فيما يصل ثمن التوقف ليوم كامل إلى 30 درهمًا. وتندرج هذه التسعيرات ضمن توجه عام يسعى إلى تخفيف الاكتظاظ المروري وتنظيم استعمال الفضاء العمومي.

لكن، وعلى الرغم من انطلاق العمل بهذا النظام، لا تزال بعض الجوانب التنظيمية محط تساؤل لدى المواطنين، خاصة ما يتعلق بـ:

• الجهة المكلفة بالمراقبة والتنفيذ.

• العقوبات المترتبة عن الامتناع عن الأداء.

• طبيعة العقود إن وُجدت مع شركات التدبير المفوض أو أعوان التنفيذ.

ويرى بعض المهتمين بالشأن المحلي أن غياب الوضوح في هذه الجوانب قد يُعيق فاعلية القرار، خصوصًا في ظل الضغط الكبير على أماكن الركن بالمدينة، سواء في الأيام العادية أو خلال فترات الذروة والمواسم السياحية.

ويُنتظر من جماعة طنجة توضيح الإطار التنظيمي والتقني المصاحب لتنفيذ القرار، وتقديم شروحات للرأي العام حول ضمانات الشفافية، وحقوق وواجبات المواطنين، وسبل الاعتراض أو الطعن، لتفادي أي ارتباك أو سوء فهم خلال مرحلة التطبيق.

يُشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين تدبير مواقف السيارات والمرابد، في وقت تشهد فيه المدينة نموًا ديمغرافيًا وعمرانيًا متسارعًا، وارتفاعًا في عدد المركبات الخاصة.