مقاولون بطنجة يشتكون من “احتكار ممنهج” لصفقات المساحات الخضراء

عبّر عدد من المقاولين وأرباب الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة بمدينة طنجة عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الاحتكار الممنهج” لصفقات تهيئة المساحات الخضراء من طرف شركة واحدة، تسيطر على هذا القطاع منذ إطلاق مشروع “طنجة الكبرى” قبل حوالي 15 سنة.

وأكد المقاولون، الذين تحفظوا عن كشف هوياتهم، أن دفتر الشروط التقنية والإدارية المصاغ من طرف كل من عمالة طنجة أصيلة وجماعة طنجة، يبدو وكأنه مصمم خصيصًا على مقاس هذه الشركة بعينها، مما يقصي باقي المقاولات من المنافسة الحقيقية ويغلق أمامها أبواب الترشح للصفقات العمومية.

وأضاف المتحدثون أن الشركة المعنية لا تختلف جوهريًا عن بقية الشركات المحلية من حيث القدرات أو الخدمات، غير أنها تنال الأفضلية في منح الصفقات، بالرغم من ما وصفوه بـ”اختلالات وتجاوزات” شابت مشاريعها، سواء على مستوى الجودة أو التكلفة.

وأشار المقاولون إلى أن الشركة تنفذ عمليات التشجير بشكل اعتباطي، دون دراسات ميدانية معمقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ والتربة بالمنطقة. وساقوا كمثال “فشل مشروع بحيرة الرهراه”، الذي كلّف حوالي 940 مليون سنتيم، ولم يحقق أهدافه البيئية والجمالية المرجوة.

ومن بين أبرز التجاوزات التي تم التبليغ عنها، زرع أشجار سبق اقتلاعها من مواقع أخرى وإعادة فوترتها كأنها جديدة، وهو ما اعتُبر تلاعبا صريحا بالمال العام.

وانتقد المعنيون “غياب المراقبة التقنية” من طرف الجهات المختصة، معتبرين أن معظم الأشغال تتم دون إشراف فعلي من مهندسين فلاحيين أو تقنيين مختصين، مما يهدد جودة ومردودية مشاريع التهيئة.

وختم المتضررون بمطالبة الجهات الوصية بضرورة فتح باب التنافسية والشفافية أمام المقاولات الجادة، قصد تمكينها من المساهمة في تنمية المجال الأخضر بمدينة طنجة وتحقيق عدالة اقتصادية ومجالية.

من جهة أخرى، حاول موقع “طنجاوة” التواصل مع إدارة الشركة المعنية لمنحها حق الرد والتعليق، غير أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح.