ملتمس استقالة رئيس جماعة أيت ميلك يفشل رغم إدراجه في جدول أعمال دورة أكتوبر

شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها إدراج ملتمس لمطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته في جدول الأعمال، وذلك استنادًا إلى حكم إداري استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير. ومع ذلك، لم يتمكن 12 مستشارًا جماعيًا، الذين يشكلون ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، من الإطاحة بالرئيس الحالي بسبب عدم توفر شرط تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء على الملتمس، وفقًا لأحكام المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد قاطع ثلثا أعضاء المجلس جلستين للدورة العادية، بعد إدراج نقطة طلب استقالة الرئيس في جدول الأعمال. وفي الجلسة الثالثة، حضر الأعضاء، إلا أن خمسة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار أبدوا تمسكهم بالرئيس، مما أحبط محاولات دفعه للاستقالة.

وتعاني جماعة أيت ميلك من “بلوكاج” تنموي بسبب استمرار الصراع بين الرئيس السابق، المنتمي لحزب الاستقلال، الذي يقود الأغلبية المعارضة المكونة من 12 مستشارًا، والرئيس الحالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأقلية المسيرة، ما أدى إلى تعطل العديد من المشاريع التنموية في المنطقة.