“محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد الحكم الصادر بحق نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز في قضية الفساد”
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، الذي اتُهم بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد قضت، في شهر ماي الماضي، بحبس المستشار الجماعي لمدة ثلاث سنوات نافذة وتغريمه بمبلغ 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، بعد إدانته بجنايتي “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، بالإضافة إلى جنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وتأتي هذه الإدانة بناءً على الفصول 248 – 250 – 243 – 245 – 380 من مجموعة القانون الجنائي، عقب متابعة النيابة العامة المختصة للمستشار الجماعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية إصداره رخصًا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية السابقة التي كان يشغل فيها منصب النائب السادس لرئيس مقاطعة جليز.
بدأ التحقيق في هذه القضية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد تلقيه وشاية من مجهول ضد النائب الذي كان مسؤولًا عن تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال فترة رئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان كريم قسي لحلو، الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، قد كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق في الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية، وإنجاز تقرير يحدد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
