مجلس الحكومة يستعد لمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية مع إدخال تعديلات هامة التصنيف: قانون وحقوق

يستعد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك خلال اجتماعه المقرر غدا الخميس. يأتي هذا المشروع بعد مرور حوالي عامين على سحب المشروع السابق من المجلس الحكومي خلال ولاية سعد الدين العثماني.

مشروع القانون الجديد، المعروف بمشروع 03.23، يتضمن تعديلات شاملة على قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، حيث مست المراجعة أكثر من 421 مادة، مع إدخال مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.

تعزيز حقوق الدفاع

المذكرة التقديمية للمشروع تسلط الضوء على تعزيز حقوق الدفاع، حيث أكدت أن الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ستكون في صلب هذا التعديل. من بين الإجراءات المقترحة، السماح بحضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بعاهات خاصة من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع ضرورة ترخيص النيابة العامة المختصة. كما ينص المشروع على استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل، وتزويده بملف القضية خلال هذه الفترة.

منع التعذيب وتعزيز الصلح

يهدف المشروع إلى تعزيز المصداقية في إجراءات البحث القضائي والوقاية من التعذيب، من خلال إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص تحت الحراسة النظرية لفحص طبي في حال ملاحظة أي علامات أو آثار تستدعي ذلك. كما يشمل المشروع تعزيز إجراءات الصلح عبر توسيع الجرائم القابلة للصلح وتيسير الوساطة الجنائية، مع تحديد دقيق للشكايات المباشرة.

محاكمة المسؤولين

يتناول المشروع أيضًا مسطرة التحقيق مع المسؤولين الكبار في الدولة، مثل رئيس الحكومة ومستشاري الملك ورؤساء المجالس التشريعية، مشددًا على ضرورة موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض قبل اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تقييد حرية هؤلاء المسؤولين.

ترشيد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي

يهدف المشروع إلى ترشيد اللجوء إلى تدبير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، من خلال تقليص استخدامهما وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، بما في ذلك التسجيل السمعي البصري لتصريحات المشتبه فيه وتعزيز حق الاتصال بالمحامي. كما يشمل المشروع تقليص عدد تمديدات الاعتقال إلى مرتين في الجرائم العادية، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة.

سيكون هذا المشروع محل نقاش حاد في المجلس الحكومي، حيث يهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الخاصة بالعدالة