لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تتفقد رخص مشاريع عقارية في طنجة
حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي في عاصمة البوغاز، لتقييم سلامة الرخص المرتبطة بمشاريع عقارية محل شكوك في إصدارها.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه اللجنة تهمها الفحص الدقيق للشهادات الإدارية المتعلقة بقسم التعمير في مقاطعة طنجة المدينة، وسط تكتم شديد حول المعلومات المتعلقة بالموضوع. وقد تقدم رئيس المقاطعة، محمد الشرقاوي، بشكايات ضد بعض المستثمرين العقاريين.
وتشير المعلومات إلى أن هناك مستثمرًا أجنبيًا حصل على رخصة إصلاح، وهو أيضًا مستشار جماعي في المقاطعة. وقد قدم الشرقاوي شكاية ضده بسبب شهادة تقسيم أرضية بشكل غير قانوني.
وعلى خلفية هذه الأحداث، طلبت اللجنة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية الوثائق المتعلقة بالرخص الإدارية الصادرة حديثًا لإجراء تحقيقات دقيقة حولها، خاصة أن هناك شكوكًا حول تزوير بعض الوثائق.
وتتزايد الأسئلة حول كيفية إدارة شؤون التعمير في طنجة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر الإجراءات الحالية تغييرًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة.
وفي هذا السياق، يثير الجدل حول إصدار الرخص الإدارية التي تخالف القوانين، والتي تتسم بالتكتم وعدم توضيح تفاصيلها أمام الرأي العام.
وتسائل بعض المتابعين حول إذا كانت الرخص تصدر بشكل غير قانوني، وما هي الأسباب والمقابل المادي لهذه الممارسات؟ وهل يمكن للقوانين أن تكون فارغة من المعنى إذا تم تحويل المخالفات إلى إجراءات قانونية؟
