فوضى سوق الدريسية بطنجة.. احتلال للملك العام وعرقلة لحركة السير وسط صمت السلطات

محمد سعيد الاندلسي

يعيش سوق الدريسية بمدينة طنجة، يوميًا، على وقع فوضى متنامية بسبب التوسع العشوائي لعدد من الباعة، الذين حولوا الأرصفة والطرقات إلى فضاءات مفتوحة لعرض سلعهم، غير آبهين بحقوق المارة ولا بسير المركبات، في ظل غياب واضح لأي تدخل فعّال من السلطة المحلية.

المشهد بات مألوفًا: صناديق الفواكه والخضر تملأ الرصيف والطريق، مركبات مجبرة على المناورة وسط أكوام السلع، وراجلون يدفعون أطفالهم أو يحملون مشترياتهم في طرق محفوفة بالمخاطر. هذه الفوضى لا تقتصر على التضييق على المواطنين، بل تؤدي يوميًا إلى اختناقات مرورية وتوتر بين السائقين والباعة، ناهيك عن تشويه صورة الحي وحرمان السكان من حقهم في بيئة حضرية منظمة وآمنة.

المثير للاستغراب، بحسب العديد من سكان المنطقة، هو استمرار هذا الوضع دون أي تدخل حاسم من طرف السلطة المحلية، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا الصمت، وإن كان وراءه تواطؤ غير معلن أو “تسهيلات مشروطة” لبعض المحسوبين على فئة معينة.

يؤكد عدد من التجار المنظمين بالمنطقة أنهم يعانون من المنافسة غير الشريفة بسبب هذا الاحتلال العشوائي، في وقت يُفترض أن يخضع فيه الجميع لنفس القوانين والرسوم والمراقبة. كما يشدد السكان على أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمسألة تنظيم، بل بمخاطر تهدد السلامة العامة وكرامة العيش في فضاء حضري محترم.

فهل تتحرك السلطات المعنية في طنجة لوضع حد لهذا العبث المتكرر؟ أم أن فوضى الدريسية ستبقى عنوانًا بارزًا لواقع “اللا قانون” الذي يزدهر حين تغيب المحاسبة وتُدفن المسؤولية تحت أكوام الخضر والفواكه؟