فضيحة الرخص المزورة في طنجة: اتخاذ إجراءات قانونية ضد متورطين

قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، يوم أمس الثلاثاء، متابعة موظف جماعي ومستخدم متقاعد في شركة أمانديس، وصاحب عقار، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بملف “الرخص المزورة”. يأتي هذا القرار بعد تقديم عمدة مدينة طنجة منير ليمور شكاية لدى النيابة العامة.

وكان الموظف الجماعي يُدعى “ع.ا” يدعي النفوذ، حيث قام باستصدار “رخصة سكن” مشكوك في صحتها لصاحب عقار بالتواطؤ مع مستخدم متقاعد بأمانديس.

وكشفت المصادر أن العمدة قد وضع شكاية ضد مجهول في ابتدائية طنجة، تطالب بفتح تحقيق في تزوير وثائق إدارية تتعلق بـ “رخص السكن”. قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بسماع شهادة العمدة في هذا الصدد.

واستمرت التحقيقات مع ثمانية مسؤولين بشركة “أمانديس” في طنجة، في إطار التحقيق حول ملف الشهادات الإدارية المزورة، حيث تشير الشكوك إلى ارتباط الشركة بالوثائق المزورة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة، حيث طلبت الفرقة الوطنية من إدارة الشركة تقديم أرشيف قبل سنة 2021 وجميع الوثائق ذات الصلة بالتجزئات السكنية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة الشهادات الإدارية دفعت الوالي السابق لاتخاذ إجراءات ووقف إصدار هذه الشهادات، حيث أوقفت جميع الإدارات، بما في ذلك المقاطعات وعمودية المدينة، عن إصدارها حتى انتهاء التحقيقات.”