حماس تستنفر أجهزتها الأمنية تحسبًا لعمليات إسرائيلية أميركية لتحرير المختطفين
تشهد أروقة حركة «حماس» حالة من التأهب الأمني، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات خاصة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، أو بتعاون غير مباشر بين الطرفين، لتحرير رهائن من داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المخاوف عقب تصريحات لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدت بحث بدائل جديدة بعد تعثر المفاوضات.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خيارات بديلة قيد الدراسة للإفراج عن المختطفين، ما أثار استغراب الحركة، خاصة أن الجولة الأخيرة من المحادثات شهدت تقدمًا باعتراف الوسطاء من مصر وقطر.
ووفقًا لمصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، شددت «حماس» إجراءاتها الأمنية، وأصدرت تعليمات لعناصرها برصد أي تحركات مشبوهة، سواء من قوات خاصة أو من متعاونين محتملين. وأوضحت المصادر أن الحركة تشتبه في احتمال شن عمليات تستهدف مواقع يُعتقد أن مختطفين إسرائيليين محتجزون بها.
وفي حال تنفيذ أي عملية تهدد سلامة الأسرى، أفادت مصادر من الفصائل بأن أوامر صدرت للمجموعات الآسرة بالتخلص من المختطفين فورًا، وهو بروتوكول تم تفعيله مجددًا بعد أن جُمِّد خلال وقف إطلاق النار السابق.
من جانبها، نقلت منصة «حارس» التابعة لأمن المقاومة، عن “ضابط أمن المقاومة”، أن جميع وحدات تأمين الأسرى رفعت حالة الجهوزية القصوى، موجهًا نداءً لسكان القطاع للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه.
من جهتها، رجحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تنخرط الولايات المتحدة بشكل أكبر في هذا الملف، إما عبر إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتصفية قادة «حماس» في الخارج، أو عبر ضغوط دبلوماسية على دول مثل قطر ومصر وتركيا لطرد قيادات الحركة. كما تطرقت إلى احتمال توقيع واشنطن اتفاق منفصل مع «حماس» لاستعادة جثث أميركيين محتجزين دون الرجوع لإسرائيل.
وفي ظل تضارب الخيارات، يظل السيناريو الأرجح في نظر مراقبين هو العودة إلى طاولة المفاوضات عبر وساطة إقليمية، بضغط متبادل على طرفي الصراع لقبول اتفاق شامل يضمن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن.
