جدل واسع في طنجة حول محاولة إفراغ ورثة من عقارهم وسط اتهامات بالتلاعب القانوني

أثارت محاولة إفراغ ورثة سيدة من منزلهم في منطقة القصبة بمدينة طنجة استنكاراً واسعاً بين النشطاء والمتابعين بسبب تفاصيل غير عادية أثارت شكوكاً حول مصداقية الإجراءات القانونية. القصة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، تكشفت مع إدعاء شخص بملكية العقار الذي اشترته السيدة عام 1993، لتتصاعد إلى قضية معقدة حول تزوير ملكية وأسماء وهمية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة بعض الممارسات في القضايا العقارية.

في البداية، قام المحامي بتقديم دعوى إخلاء نيابة عن بائع العقار الأصلي، مدعياً أن موكله تفاجأ بوجود السيدة في العقار بدون سند قانوني. وقد قدم وثائق تحمل اسماً ادعى أنها ملك له، رغم أن ورثة السيدة أظهروا للمحكمة أن الاسم المذكور ليس إلا هوية وهمية أدرجت ضمنياً في القضية، مما جعل المحكمة ترفض طلب السيدة للتدخل في الدعوى، وتم إصدار حكم بإفراغ العقار.

لكن المفاجأة جاءت عندما توصل الورثة بإشعارات إفراغ ضدهم، بالرغم من أن الأحكام كانت تشير إلى اسم وهمي وليس اسم السيدة الحقيقية. وعلى إثر ذلك، رفع الورثة دعوى استحقاق ضد بائع العقار الأصلي، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذا الأخير توفي قبل ثلاث سنوات، بينما كان المحامي يتابع الدعوى باسمه المتوفى.

تصاعدت الأمور حين قدمت ابنة المحامي طلباً بتدخل إرادي في القضية، مدعية أنها اشترت العقار من الشخص المتوفى قبل وفاته بشهر واحد، وأظهرت عقد شراء موثق لدى أحد الموثقين. غير أن هذا العقد الموثق تم توقيعه استناداً إلى مطلب تحفيظ كان قد أُلغي قبل ذلك بأكثر من سنة، مما ألقى بشكوك إضافية حول مصداقية التوثيق.

وفي تصريح لورثة السيدة، أكدوا أن المحامي استغل صفة موكله المتوفى للتلاعب بالقضية، وأنه ليس من حق المحامي شراء العقار بنفسه أو لأحد أفراد عائلته لأنه يمثل طرفاً في القضية. وأشار الورثة إلى وجود إعلانات بالإفراغ صدرت باسم ابنة المحامي، مما زاد من الشكوك حول نية الاستيلاء على العقار بطرق احتيالية، خاصةً أن العقد الموقع لم يتم تسجيله في السجل العقاري الرسمي.

وتطالب الأسرة بإجراء تحقيق شامل في الواقعة، للكشف عن جميع الملابسات وإيقاف أي تلاعب قانوني محتمل. يظل هذا الملف نقطة محورية في الجدل حول سلامة الإجراءات القانونية في المعاملات العقارية ومدى الالتزام بالنزاهة في تمثيل العملاء، مما يجعلها قضية تستحق المتابعة والاهتمام من الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال غير قانوني للأنظمة.