تصعيد داخل المجالس الجماعية في المغرب مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية
تعيش العديد من المجالس الجماعية في المغرب حراكًا متصاعدًا مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية، حيث بدأت تحركات داخل بعض المجالس لتفعيل مسطرة إقالة الرؤساء، استناداً إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
في مقدمة هذه التحركات، نجد جماعة مكناس التي يرأسها جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أفادت مصادر من داخل الجماعة أن مستشارين من الأغلبية والمعارضة بدأوا في التوقيع على عريضة تطالب الرئيس بتقديم استقالته خلال دورة أكتوبر المقبل. وفي حال رفض الرئيس إدراج نقطة إقالته في جدول الأعمال، سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري.
يمنح القانون المغربي الحق للولاة والعمال في اللجوء إلى القضاء الإداري إذا رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه، وذلك بعد توصله بعريضة موقعة من ثلثي أعضاء المجلس. وقد أصدر وزير الداخلية مذكرة توضيحية بخصوص تطبيق المادة 70، مشيراً إلى أن أجل الثلاث سنوات يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب.
تنص المادة 70 من القانون التنظيمي على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، بشرط أن يكون الملتمس موقعاً من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حال رفض الرئيس تقديم استقالته، يمكن للمجلس طلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لعزل الرئيس.
وتترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة الانتداب. كما يسمح القانون لعامل العمالة أو الإقليم بإحالة طلب لحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، وفي هذه الحالة يتم تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية.
يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً في تحركات بعض المجالس الجماعية لتنفيذ إقالات رؤسائها، مما يفتح الباب أمام تحديات جديدة للمجالس المحلية في المغرب. ومع تصاعد هذه التحركات، يتوقع أن تزداد الضغوط السياسية داخل المجالس الجماعية، خاصة في المدن الكبرى مثل مكناس، مما يشير إلى احتمال تغييرات جوهرية في تركيبة هذه المجالس خلال الفترة المقبلة.
