تحرير الملك العمومي بطنجة يثير جدلًا حول تطبيق القانون

تواصل السلطات المحلية في مدينة طنجة جهودها لتحرير الملك العمومي، من خلال حملات ميدانية تستهدف إزالة الأكشاك والعربات العشوائية والمباني التي تم تشييدها دون ترخيص قانوني. وتشمل هذه العمليات عددًا من الأحياء والشوارع التي تعرف اختلالات في استغلال الفضاء العام، مما لاقى ترحيبًا من طرف العديد من المواطنين الذين يرون في هذه الخطوة وسيلة لاستعادة النظام وتحسين جمالية المدينة.

ومع ذلك، أبدى عدد من النشطاء والفاعلين المحليين تخوفهم من الانتقائية في تنفيذ هذه الحملات، مشيرين إلى أن بعض المخالفين لا تشملهم التدخلات رغم تجاوزاتهم الواضحة. وقد أثارت بعض الحالات، مثل استغلال الملك العمومي على كورنيش طنجة دون موافقة السكان، جدلًا واسعًا حول العدالة في تطبيق القانون.

ويطالب المواطنون بتعميم هذه الإجراءات على جميع المخالفين بدون استثناء، من أجل فرض احترام القانون وضمان المساواة أمامه، بعيدًا عن أي تمييز أو وساطات قد تعرقل جهود التنظيم وإعادة الاعتبار للملك العمومي.