تحايل بقيمة 500 مليون: وسيطة تجر أربعة أشخاص إلى التحقيق في قضية احتيال تخص رخصة المناجم
أشر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على شكاية قُدّمت من محامٍ بهيئة الرباط، تطالب بفتح تحقيق قضائي مع أربعة أشخاص بينهم امرأة، إضافة إلى المطالبة بإغلاق الحدود في وجهها نظرًا لحيازتها تأشيرة للسفر خارج المغرب.
القضية بدأت عندما تقدم المحامي بشكاية نيابة عن موكليه، مالكي شركة، ضد أشخاص زعموا قدرتهم على تجاوز عراقيل إدارية للحصول على رخصة استغلال منجم بجهة درعة تافيلالت. وقد حاول المشتكون استغلال شراكتهم مع شركة أخرى للحصول على الموافقة المطلوبة من المديرية الجهوية للانتقال الطاقي، لكن دون جدوى.
وفي التفاصيل، اتصل المشتكى بهم بموكلي المحامي، وأفادوا بأن وسيطة لها نفوذ وعلاقات قوية قادرة على تجاوز تلك العرقلة الإدارية. عقد الطرفان لقاء في طنجة، حيث قدمت الوسيطة نفسها على أنها مسيرة شركة ولها علاقات نافذة مع مسؤولين. وفي محاولة لإثبات نفوذها، طلبت دفع 500 مليون سنتيم مقابل تسريع إجراءات المصادقة على رخصة استغلال المناجم.
وخلال اللقاء، أجرت الوسيطة مكالمة هاتفية أمام المشتكيين وطلبت منهما دفع 100 مليون سنتيم كدفعة أولى، زاعمة أن “السيد الوالي” طلب ذلك. وبالفعل، قام أحد المشتكين بتحويل مبلغ مليون درهم إلى حسابها، لتخبره لاحقًا عبر محادثات على “واتساب” بأن المبلغ قد تم تسليمه إلى “السيد الوالي” ومسؤولين آخرين.
لكن بعد فترة، تبيّن أن الوعود لم تُنفذ، وأصبحت الوسيطة تهدد المشتكيين بأسماء شخصيات سياسية ومسؤولين، مدعية أنهم يوفرون لها الحماية من أي ملاحقة قانونية. هذا التطور دفع المحامي إلى تقديم الشكاية لرئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة لفتح تحقيق في الموضوع.
