انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب: تحليل وتوقعات
تجسّدت دينامية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في عام 2023 بانخفاض ملموس، ما لم يفوت المتابعين للاقتصاد المغربي. يعتبر هذا التراجع ظاهرة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ويستدعي فهمًا دقيقًا للعوامل والتحديات التي أدت إلى هذا التطور.
وفقًا لبيانات مكتب الصرف، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لعام 2023 لم تتجاوز 10.5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 53.3% مقارنة بعام 2022 الذي شهد تدفقًا قويًا بقيمة 21.7 مليار درهم. هذا التراجع يعزى في الأساس إلى انخفاض عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استمرار ارتفاع النفقات على هذا النوع من الاستثمارات.
وتشير البيانات إلى أن التحديات الداخلية كانت لها دور كبير في هذا التراجع، حيث تواجه المغرب تقلبات في منظومته الاستثمارية، وتبقى البيئة الضريبية غير مستقرة وتتغير بشكل دوري، مما يثير عدم اليقين بين المستثمرين.
يشير المحللون إلى أن تكلفة الاقتراض بقيت مرتفعة، مما جعل الاستثمار في المغرب أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف العالمية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية تسببت في تراجع الاستثمارات في العديد من القطاعات.
مع ذلك، يبدو أن هناك تفاؤلًا لعام 2024، حيث من المتوقع أن تشهد المغرب جذبًا للاستثمارات من الإمارات، بفضل التعاون الاقتصادي الجديد بين البلدين. من المهم إعادة النظر في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
باختصار، يتطلب تحقيق نمو مستدام في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات الضرورية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد.
