المنح الجامعية بالمغرب: هواجس الطلاب الجدد وتحديات الإنصاف الاجتماعي
مع بداية الدخول الجامعي الجديد، يتجدد هاجس الاستفادة من المنح الجامعية بين “الطلبة الجدد” المسجلين بالكليات أو المعاهد الجامعية، في ظل نقاش مستمر حول أحقيتها وتوزيعها العادل. وقد أثار هذا الموضوع اهتمام فرق المعارضة بمجلس النواب، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال شتنبر الجاري.
بحسب نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية يتسبب في ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصاً في صفوف الطالبات، وأيضا الطلاب القادمين من العالم القروي والمناطق النائية الذين لا يمتلكون إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم، بحكم انتمائهم إلى أسر فقيرة وهشة.”
أشار الفريق الحركي، في سؤال موقّع من رئيسه إدريس السنتيسي، إلى أن “رغم اللجوء إلى ‘السجل الاجتماعي الموحد’ في توزيع المنح الجامعية، إلا أن العديد من الأسر الفقيرة لم تُنصفها مؤشرات هذا السجل، مما أثار استياء واسعاً لدى الأسر التي تم إقصاء أبنائها من الاستفادة من المنحة.” وأكد الفريق أن “طعون الأسر واعتراضاتها بقيت دون أي تجاوب أو تفسير منطقي من ‘اللجنة الإقليمية’ المختصة.”
في ضوء هذه المعطيات، وجه الفريق تساؤلات إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، حول “مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي” وما إذا كان هناك تفكير في “تعميم هذه المنح على الأقل على الطلاب المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين إلى أسر هشة.” كما ساءل الفريق الوزير عن “اعتزام الحكومة إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميمها.”
وتشير المساءلة الكتابية إلى أن “إقصاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من المنحة الجامعية يلقي بظلاله على مستقبل العديد منهم، خاصة أن منهم طلبة متفوقين يحلمون بالاستمرار في مسارهم الجامعي، لكنهم يواجهون عقبات مادية نتيجة ضعف الإمكانيات المادية لأسرهم، التي تعتمد غالبا على أنشطة زراعية تأثرت بالجفاف أو الكوارث الطبيعية، أو أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بالركود التجاري وارتفاع الأسعار.”
هذا النقاش يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى حلول مبتكرة وشاملة لتوفير الدعم اللازم للطلاب من الفئات المهمشة، من أجل تمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
