“المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمدد استمرار شركة ‘سامير’ وسط جدل قضائي ومالي”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بالإذن باستمرار شركة “سامير”، التي تخضع لمسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، لتستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، خاصة عقود الشغل، وتواصل السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول المصفاة المتوقفة عن الإنتاج، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.
وفي تصريح توصلت به هسبريس، أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن التمديد الجديد جاء بعد قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، الذي ألزم الدولة المغربية بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في شركة “سامير”. وتساءل اليماني حول إمكانية عودة الحكومة لاستئناف الإنتاج الحقيقي بالمصفاة واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها خلال الفترة المقبلة.
يأتي قرار الإذن باستمرار نشاط “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية في سياق مسلسل قضائي انطلق منذ سنوات وشهد مجموعة من التطورات. فقد رفضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء دفوع إدارة الشركة منذ انطلاق الدعوى القضائية، وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى أعضاء بالمجلس الإداري، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق ومالك مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي، وجمال باعامر، المدير العام السابق للشركة. وتم ترسيخ مسؤوليتهما التسييرية فيما آلت إليه الأوضاع المالية للمنشأة، ليجري الحجز على مجموعة من الممتلكات التابعة للمسيرين والشركة وعرضها للبيع في المزاد العلني.
وعبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية عن رفضها لقرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، القاضي بإلزام الدولة المغربية بتعويض مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في “سامير”. وأكدت دعمها لسعي المغرب البحث عن كافة السبل لاستئناف القرار. وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لها بواشنطن مؤخرًا، أن المركز الدولي رفض أغلب مطالب المجموعة السويدية التي تقدر بـ2.7 مليارات دولار ومنحها تعويضًا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت تطالب به. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المغرب قرر بحث كافة سبل الاستئناف في مواجهة هذا القرار.
