القبض على مواطن مغربي بتهمة السحر والشعوذة في طرابلس: تفاصيل وأبعاد قانونية
ألقى “جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق” التابع لوزارة الداخلية الليبية، في حكومة الوحدة الوطنية، القبض على مواطن يحمل الجنسية المغربية يدعى (ع.ك) في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة، حسب ما أفاد به بيان للجهاز سالف الذكر.
وحسب المصدر ذاته، فقد تمكن رجال الشرطة بجهاز المديريات، بالتعاون مع كتيبة “رحبة الدروع”، من القبض على المواطن المغربي الذي يعد “أحد أكبر رؤوس الشعوذة”، وذلك بعد “مداهمة وكره داخل إحدى المزارع بمدينة تاجوراء، حيث كان يمارس هذه الأعمال”. وأوضح البيان أن عملية المداهمة تمت إثر التوصل بإخبارية من صاحب المزرعة حول شبهات تحوم حول المواطن الأجنبي الموقوف.
وأكد “جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق” أنه “بالتعاون مع لجان حصين الفرعية ووحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة بمديرية أمن الزاوية تمت إزالة أعمال السحر والتخلص منها بالكامل”، محذرا المواطنين من التعامل مع السحرة، ومؤكدا أن “هذه الأعمال مخالفة لشرعنا الحنيف وللقوانين والتشريعات الوطنية”.
ونشر الجهاز مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” يوثق لحظات اعتقال المشتبه فيه، الذي وصفه بأنه “أحد أخطر المشعوذين الذين عاتوا في الأرض فسادا ودمروا البيوت وسببوا التفرقة بين العائلات”. وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بهذه العملية وبجهود السلطات الأمنية في محاربة مثل هذه الأفعال المرفوضة مجتمعيا، في وقت طالب البعض بتوقيع أشد العقوبات على الشخص الموقوف.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد أقر في بداية العام الحالي مشروع قانون جديد يجرم السحر والشعوذة والكهانة، تقدمت به الهيئتان المكلفتان بالأوقاف والشؤون الإسلامية في كل من بنغازي وطرابلس، وتضمن عقوبات مشددة في حق السحرة تصل إلى حد الإعدام في حال ثبت تسبب أعمال السحر والشعوذة في قتل المستهدفين بها.
وأثار هذا القانون جدلا كبيرا في ليبيا بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبرته أوساط حقوقية محاباة للتيارات الإسلامية المتشددة التي ستجده فيه مدخلا لقمع معارضيها والتضييق على الطرق الصوفية. في المقابل، اعتبرت “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” في ليبيا، ضمن بيان لها، أن “هذا القانون يعيد البلاد إلى حالة ما قبل الدولة”، منتقدة “أخذ السلطة التشريعية والتنفيذية منحى شعبويا يميل إلى تضخيم الظواهر الاجتماعية”.
وسجلت الهيئة الحقوقية ذاتها أن “القانون يتعارض في جوهره مع مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ومع سياسات التجريم والعقاب التي لابد أن تكون مخصصة لوقائع ذات طبيعة مادية محسوسة، وسلوك إجرامي محدد، دون الدخول في النيات أو الأعمال الخارقة للطبيعة؛ كما يتعارض مع ضمانات حماية حقوق المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية”.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا القانون وتأثيراته على المجتمع الليبي، في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة ما يعتبره البعض أعمالا مضرة ومخالفة للشرع والقانون.
