الذبيحة السرية بغابة سيدي حساين… من المستفيد من هذه الجريمة الصحية وسط صمت القائد وأعوانه؟

في مشهد صادم يندى له الجبين، تعيش غابة سيدي حساين على وقع كارثة صحية وبيئية حقيقية، حيث تحولت المنطقة إلى مسلخ سري مفتوح لذبح المواشي المريضة والميتة، في ظروف غير إنسانية ودون أي رقابة صحية أو قانونية، وسط تجاهل مريب من القائد وأعوان السلطة، الذين يعلمون بتفاصيل ما يجري حسب تأكيدات سكان المنطقة، لكنهم يلتزمون الصمت وكأن أرواح المواطنين بلا قيمة.

شهادات محلية كشفت أن أشخاصًا يتنقلون في ساعات متأخرة من الليل، حاملين معهم المواشي المريضة أو النافقة، ليتم ذبحها وسط الغابة، بعيدًا عن أعين المراقبة. البقايا والأحشاء المتعفنة تُرمى في العراء، مخلفة رائحة نتنة تزكم الأنوف، وتجذب الكلاب الضالة والحشرات، بينما تُجمع اللحوم ويتم نقلها سرًا إلى الأسواق الشعبية، لتُباع للمستهلكين دون علمهم بالمصدر القذر الذي جاءت منه.

وما يزيد من فداحة الأمر، أن هذه الممارسات الإجرامية ليست جديدة ولا خفية، بل يعرفها الجميع، بما فيهم أعوان السلطة الذين يمرون يوميًا بالقرب من مكان الجريمة دون أن يحركوا ساكنًا، ما يطرح السؤال الكبير: هل هناك تواطؤ مع هذه الشبكات مقابل منافع مشبوهة؟ أم أن صحة المواطن آخر همّ لدى المسؤولين المحليين؟

هذه الفوضى الصحية تشكل قنبلة موقوتة تهدد آلاف الأسر، خصوصًا في غياب أي مراقبة بيطرية تضمن سلامة اللحوم التي يتم تسويقها، حيث لا أحد يعرف طبيعة هذه المواشي، وهل هي مريضة، نافقة، أو ملوثة بأمراض خطيرة قد تنتقل إلى المستهلكين، محدثة كوارث صحية لا تُحمد عقباها.

السكان، الذين سئموا من رفع الشكايات دون جدوى، يطالبون اليوم بـتدخل عاجل للنيابة العامة وفتح تحقيق موسع، يشمل كل الأطراف المتورطة، سواء من يقومون بالذبح غير القانوني، أو كل من يتستر على هذه الجرائم أو يغض الطرف عنها، بما في ذلك القائد وأعوانه، الذين يتحملون المسؤولية الكاملة في حماية صحة المواطنين والبيئة من هذه الكارثة.

إن ما يحدث في غابة سيدي حساين ليس مجرد تجاوز بسيط للقانون، بل جريمة مكتملة الأركان، تطعن في ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتكشف عن هشاشة الرقابة، وتواطؤ أو تقصير خطير يرقى إلى مستوى الفضيحة. فإلى متى سيبقى المواطن المغربي عرضة للحوم الموت والمرض، وسط صمت السلطات وتراخي المسؤولين؟