الحكومة تصادق على مرسوم يحدد شروط جودة وسلامة الخل المعروض للتسويق

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المقدمة للمستهلكين بخصوص هذا المنتج واسع الاستهلاك.

المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لتسويق الخل، خصوصاً بعد بروز أنواع جديدة في السوق، مما استدعى وضع قواعد واضحة لضمان جودته وسلامته الصحية.

وفي تصريح صحفي عقب المجلس، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي الجديد يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويهدف إلى:

• ضمان جودة وسلامة الخل المسوّق في المغرب؛

• تعزيز حماية المستهلك عبر توفير معلومات واضحة عن المنتج؛

• ضمان نزاهة المعاملات التجارية؛

• الامتثال للمعايير المعتمدة وطنياً ودولياً في هذا المجال.

وينتظر أن يُسهم هذا المرسوم في رفع مستوى مراقبة الخل المصنع والمستورد، مع فرض معايير صارمة فيما يخص تركيبته، مصادره، وطرق تصنيعه، بما يتماشى مع تطور السوق وتنوع المنتجات المطروحة للاستهلاك.

المرسوم يُمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تأهيل المنتجات الغذائية المحلية ومواكبتها للمعايير الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الطبيعية والمصنفة ضمن النظام الغذائي الصحي.