التوتر السياسي يتصاعد بجهة طنجة تطوان الحسيمة قبل عام من الانتخابات
تعيش جهة طنجة تطوان الحسيمة على وقع توتر سياسي متصاعد، قبل نحو عام من موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، وسط ما يصفه متابعون بـ”موسم مبكر للضرب والجرح السياسي”.
ففي تطوان، فجّر تخصيص دعم مالي لفريق المغرب التطواني خلافاً حاداً داخل المجلس الجماعي، حيث اتهمت المعارضة الأغلبية باستغلال الملف رياضياً وانتخابياً، فيما ردت الأغلبية بالتأكيد على قانونية القرار. الجدل سرعان ما خرج من المؤسسات ليتحوّل إلى تراشق عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي مرتيل، زاد حكم قضائي ابتدائي بعزل رئيس الجماعة منسوب لحزب الحركة الشعبية من منسوب التوتر، إذ اعتبرته المعارضة “ضرورة أخلاقية” لتفعيل العزل، بينما تمسكت الأغلبية بقرينة البراءة. وضع مشابه تشهده شفشاون حيث توظَّف متابعة قضائية لرئيس المجلس الإقليمي كأداة للصراع السياسي.
أما في وزان، فقد أشعل مشروع استثماري ألماني متعثر بقيمة 12 مليار سنتيم مواجهة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بعدما تبادلت قياداتهما الاتهامات حول عرقلة المشروع.
وفي الأثناء، أطلقت وزارة الداخلية مشاورات موسعة مع الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية المقبلة، فيما تبقى مدينة طنجة بارزة كنموذج اختلال تمثيلي بحصولها على خمسة مقاعد برلمانية فقط رغم تجاوز ساكنتها 1.5 مليون نسمة.
ويؤكد مراقبون أن هذه الملفات المحلية تحولت إلى أدوات استقطاب مبكر، ما يعكس هشاشة الحدود بين التدبير اليومي والتعبئة الانتخابية، في ظل غياب التأطير القانوني الدقيق للمرحلة السابقة للحملة الرسمية.
