اختناق يومي في مراكز الفحص التقني بطنجة ويُهدد الوضعية القانونية للمركبات

يصطدم الآلاف من مالكي السيارات بمدينة طنجة يوميًا بعقبة تنظيمية خانقة تتمثل في تحديد سقف يومي صارم لعدد المركبات المسموح لها بولوج مراكز الفحص التقني. ويقتصر الاستقبال في أغلب المراكز على 40 مركبة فقط في اليوم، وهو رقم ضئيل لا يعكس النمو المتسارع لأسطول المركبات بالمدينة، ويعطل السير العادي للخدمة، ويُربك الجدولة القانونية للفحص الدوري الإجباري.

وفي ظل غياب نظام حجز مؤجل أو رقمي فعال، تغلق هذه المراكز أبوابها بعد وقت قصير من انطلاق العمل، تاركة عشرات المرتفقين دون بديل سوى العودة في اليوم الموالي أو البحث عن مركز بديل غالبًا ما يعاني نفس الاكتظاظ.

ويعتمد العديد من مراكز الفحص على الحضور المبكر كشرط أساسي للاستفادة من الخدمة، ما يخلق حالة من الازدحام، ويُجبر المرتفقين على الانتظار لساعات طويلة، مع ما يرافق ذلك من إجهاد وتضييع للوقت، خصوصًا لدى من يرتبطون بالتزامات مهنية صارمة.

كما أن عدم تفعيل خدمات الحجز الإلكتروني في عدد من الوحدات يزيد من تعقيد الوضع، ويُكرس غياب الشفافية في تدبير المواعيد، ما يجعل المواطنين عرضة للإقصاء أو التخبط في محاولات متكررة دون ضمان الخدمة.

ويترتب عن هذا التأخير القسري أثر قانوني مباشر، إذ تلزم المادة 54 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كل مالك مركبة بإخضاعها للفحص التقني في الآجال المحددة. ويُعرض تجاوز الآجال للسحب الفوري لشهادة التسجيل، وتغريم السائق بما يتراوح بين 400 و700 درهم، مع إمكانية الحجز الفوري للمركبة.

ويُصبح بذلك التأخر الناتج عن محدودية الولوج تهديدًا قانونيًا لوضعية المركبة، رغم أن الخلل لا يعود إلى تقصير السائق، بل إلى عجز بنيوي وإداري واضح في مواكبة الطلب المتزايد.

وفي مدينة بحجم طنجة، التي تعرف توسعًا حضريًا متسارعًا وكثافة مرورية عالية، لا يتجاوز عدد مراكز الفحص المعتمدة سبعة مراكز فقط، في مقابل حظيرة محلية تضم أكثر من 230 ألف مركبة خصوصية، ما يكشف عن فجوة صارخة بين العرض والطلب، ويجعل من المرتفقين وحدهم من يدفعون ثمن هذا الاختلال.

وتغيب حتى اللحظة آلية تنسيق مؤسساتية لتدبير هذه الأزمة، إذ لا تُواكب هذه الوضعية بأي إجراءات تصحيحية على مستوى التوسعة، أو تحسين جودة الخدمات، أو تطوير الموارد البشرية والتقنية، ما يجعل مراكز الفحص التقني في طنجة بؤرة اختناق يومي تُهدد بعرقلة السير وتفاقم المعاناة دون حلول ملموسة.