اتحاد العمل النسائي يدعو إلى إصلاح شامل لمدونة الأسرة ومكافحة العنف والتحرش ضد النساء
كشف اتحاد العمل النسائي عن توصياته ومطالبه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يُحتفل به في العاشر من أكتوبر من كل عام. وركز الاتحاد في مداخلاته على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المغرب، فضلاً عن تعزيز الجهود لمكافحة العنف والتحرش ضدهن.
أشاد الاتحاد بدايةً بمبادرة إعادة النظر في مدونة الأسرة، مؤكداً الحاجة إلى تغيير شامل وعميق في المدونة لضمان التوازن العادل في العلاقات الأسرية، وتأسيسها على مبادئ العدالة والمساواة، واجتثاث مظاهر التمييز الموجودة في النسخة الحالية من المدونة. وشدد على أن المدونة الحالية تتعارض مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، ولا تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها دور النساء في المجتمع المغربي.
كما عبر الاتحاد عن قلقه بشأن تفاقم الفقر والهشاشة الاقتصادية في صفوف النساء، مستشهداً بتقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2023 الذي وضع المغرب في المرتبة 137 من بين 146 دولة. وأوضح الاتحاد أن نسبة النساء غير النشطات اقتصادياً قد ارتفعت من 7 ملايين في عام 2020 إلى 11.19 مليون في عام 2022، إلى جانب تفاقم معدلات البطالة وانتشار العنف ضدهن في الفضاءات الرقمية والعامة والأسرية.
أمام هذه المعطيات، طالب الاتحاد بالإسراع في إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، لتقوم بأدوارها المنصوص عليها في الدستور. كما شدد على الحاجة إلى قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز، يستند إلى الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ويشكل أساساً معيارياً لوضع القوانين والسياسات العامة لضمان مساواة النوع.
وأكد الاتحاد على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الوطنية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما يضمن إلغاء النصوص التمييزية وتكريس حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية.
وطالب اتحاد العمل النسائي بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يضمن الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا، مع محاسبة المعتدين. ودعا إلى وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش، تتسم بالفعالية وسرعة التدخل، وإحداث مراكز إيواء للضحايا، وتخصيص ميزانيات لجبر الضرر الذي يلحق بالناجيات من العنف.
كما حث الاتحاد على المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 260 الملحقة بها. واختتم بالتأكيد على ضرورة تمييز إيجابي للمناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات والجفاف، عبر تخصيص ميزانيات خاصة للنهوض بها وفك العزلة عنها.
