أخنوش: الاقتصاد المغربي يسجّل مؤشرات إيجابية والمالية العمومية تستعيد توازنها
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التي باشرتها حكومته ساهمت بشكل ملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، رغم السياق المناخي والدولي الصعب.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، التي خُصصت لموضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، حيث استعرض رئيس الحكومة أبرز المعطيات الرقمية والمؤشرات الاقتصادية خلال عامي 2024 و2025.
أخنوش أوضح أن الناتج الداخلي الخام سجّل نموًا بنسبة 3,8% سنة 2024، مدفوعًا بنمو ملحوظ في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,5%، وهو تحسن يُعزى أساسًا إلى قوة الطلب الداخلي وتوسع قاعدة الاستثمار، مضيفًا أنه يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4,6% نهاية 2025.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد بلغت سنة 2024 نحو 43,2 مليار درهم، مقابل 26 مليار فقط سنة 2020، فيما سجلت ما يقارب 21,9 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025، أي بزيادة 27% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت احتياطات العملة الصعبة ارتفاعًا لتصل إلى 402 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو 2025، وهو ما يعادل تغطية لأكثر من 5 أشهر من الواردات.
أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى أقل من 1% نهاية 2024، بعد أن كان عند 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023. كما تم إحداث 351 ألف منصب شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2025، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2024.
على مستوى المالية العمومية، أوضح رئيس الحكومة أن تنفيذ الإصلاحات الجبائية وفق القانون الإطار 69.19، سمح بزيادة المداخيل الضريبية إلى 300 مليار درهم سنة 2024، مقابل 199 مليار درهم سنة 2020، دون رفع الضغط الجبائي.
كما ساهمت هذه الدينامية في خفض عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 3,5% سنة 2024، ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى ما دون 3,5% نهاية 2025. ونتيجة لهذا، تراجع معدل المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى 67% سنة 2025.
في ختام عرضه، شدد رئيس الحكومة على أن هذه النتائج تؤكد نجاعة السياسات العمومية والإصلاحات البنيوية المعتمدة، مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع الكبرى وفق توجيهات جلالة الملك، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الطموح التنموي والاستدامة المالية.
