مهنيو النقل الطرقي في المغرب يدعون الحكومة لاعتماد نظام المقايسة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
يواصل مهنيو قطاع النقل الطرقي في المغرب ضغوطهم على الحكومة لاعتماد نظام “المقايسة” بعد أن لم تسفر جهودهم السابقة عن تحقيق مطلب “الغازوال المهني” لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
تشير مصادر مهنية إلى أن وزارة النقل واللوجستيك كانت قد قدمت دراسة شاملة تتعلق باقتراح نظام المقايسة إلى الحكومة، التي صادقت عليه ووجهته إلى البرلمان. ومع ذلك، أحالت الأمانة العامة للحكومة المشروع على مجلس المنافسة لإبداء الرأي، مما تسبب في تأخير اعتماد القانون لأكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أثار شكوك المهنيين حول “جدية الحكومة” في معالجة مشاكل القطاع.
وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، تتزايد مخاوف مهنيو النقل الطرقي من تفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد وجهت التنظيمات المهنية انتقادات حادة للحكومة بسبب “عدم تقديم حلول بديلة للمشاكل التي يواجهها المهنيون”، مما أدى إلى تزايد مستوى التوتر وعدم الرضا بين العاملين في القطاع.
أثناء لقاء تنسيقي انعقد في مدينة طنجة نهاية الأسبوع الأخير، قال أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، إن قطاع النقل الطرقي “يواجه أزمة وجودية”، مضيفاً أن “زيادة أسعار الوقود المستمرة دون تدخل حكومي فعّال أدت إلى تفاقم وضعية العديد من المقاولات”.
وشدد الغرابي على أن اعتماد نظام المقايسة سيحقق الاستقرار المنشود، حيث سيمكن المهنيين من التكيف مع تقلبات السوق العالمية، سواء في حالة الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار.
من جهته، أشار عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي، إلى أن الوضع الحالي غير مستدام، حيث يتم تجاهل المطالب المتعلقة بتحديد سقف لأسعار الغازوال المهني. وأوضح أن المهنيين يواجهون ضغوط مالية متزايدة دون أي رؤية حكومية واضحة للتخفيف عنهم. وأكدت عدة دراسات أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة، وهو ما ينعكس سلباً على فرص العمل في القطاع.
وقد أعرب المهنيون عن مخاوفهم من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية قد يدفعهم إلى التصعيد، بما في ذلك تنظيم إضرابات أو توقفات عن العمل. وفي ضوء ذلك، تتزايد الدعوات للحكومة لفتح حوار جاد مع الفاعلين في القطاع.
وقد لفت بعض الخبراء إلى أن نظام المقايسة لا يقتصر على تعديل الأسعار فقط، بل يشمل أيضًا وضع استراتيجيات طويلة الأمد لدعم القطاع، بما في ذلك تقديم دعم مالي مباشر للشركات المتضررة. وتشير بعض التقارير إلى أن العديد من الدول التي تعتمد نظام المقايسة نجحت في تقليل حدة الأزمات الاقتصادية في قطاعات النقل، مما يعزز الحاجة لتبني هذا النموذج في المغرب، بحسب مهنيي النقل الطرقي في المملكة.
