مستشارو مقاطعة بني مكادة يطالبون بعزل الرئيس محمد الحمامي والتحقيق في خروقات التعمير

عبر فرقاء الأغلبية والمعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، اليوم الخميس، عن رغبتهم في عزل رئيسهم محمد الحمامي، وذلك بسبب تورطه في مجموعة من الخروقات سواء من حيث التسيير أو في ملف التعمير.

وكشف بلاغ توصلت به طنجة 12 ، والذي وقع عليه 27 مستشار، أن هذه الخطوة جاءت استحضارا للتطورات الخطيرة التي تعرفها مقاطعة بني مكادة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس.

وأكد الموقعون، لتراجع الكبير الذي شهدته مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، في ظل الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات و اقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الاشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، ما أسفر عن فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وشجب الموقعون بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، استفراد الرئيس بمقدرات المقاطعة من طرف واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية، في ظل انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم.

وأشار هؤلاء أيضا لغياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، بالإضافة إلى معاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي.

وكشف المستشارون قيام الرئيس بإستغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (خمس سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب و استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس.

ولم يفت هؤلاء الإشارة إلى غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، بالإضافة الى الإعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة على أعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر.

وعلى هذا الأساس ، أعلن فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس استمرارهم في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك، مع التأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.

مشيدين في السياق ذاته، بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد الوالي المحترم عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية تهيئة واد حي بوحوت تهيئة واد حي الوردة المنطقة الاقتصادية العوامة…)، وداعين سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة.