مأساة الرهراه: الحادث يكشف تجاوزات البناء وتقصير الرقابة
في أعقاب حادث انهيار عمارة في منطقة الرهراه بطنجة، ألقى عمدة المدينة ورئيس جماعة طنجة بكرة ثقيلة في البركة الراكدة لهذا القطاع، مؤكداً على الضرورة الملحة لمعالجة تجاوزات البناء وتحسين رقابة البناء في المنطقة.
منير الليموري، الذي فك طلاسم صمته المعهود، قام بتوجيه اتهامات حادة لشركة العقارية المسؤولة عن الورشة، مؤكداً على أنها تسببت في الحادث بسبب عدم احترامها لمواصفات البناء وتجاهلها لتحذيرات الجنة المختلطة بخصوص الجوانب التقنية والفنية.
من جهته، رفض مصدر من مقاولة البناء هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مقاول أن ينفذ أعمال بناء بدون مراجعة مكتب الهندسة وتوقيعهم على دفتر الورشة. وأشار إلى أن دفتر الورشة يخضع لمراقبة السلطات التعميرية والوكالة الحضرية، مما يجعل كل طرف مسؤولاً عن التزامه.
تعكس هذه التصريحات تحديات التجاوزات في قطاع البناء في المنطقة، مع تحول منطقة الرهراه إلى موقع مأساوي بعد تجميع الأتربة وتغيير المنظر الطبيعي للمنطقة، مما أثار قلق السكان المحليين الذين يعيشون هناك منذ سنوات.
وفي هذا السياق، دعت مصادر حقوقية وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة تحقيق للتحقيق في هذه المخالفات التي ظلت مستترة دون اتخاذ إجراءات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز رقابة البناء وتطبيق القوانين بكل صرامة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
تظل تلك الحادثة تذكيراً بأهمية تطبيق القوانين واللوائح في قطاع البناء، وتحسين الرقابة والمتابعة لضمان سلامة المباني وحماية حقوق السكان.
