قيس سعيّد يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية وسط انتقادات للتضييق على المنافسين

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر، وذلك أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه سعيّد انتقادات شديدة من قبل خصومه بشأن ما يعتبرونه “تضييقاً” على المترشحين المنافسين.

وقال سعيّد، البالغ من العمر 66 عاماً، أمام مقر الهيئة: “إنها حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”. وأضاف: “لن نقبل بأن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”، مشيراً إلى أنه جمع أكثر من 242 ألف توقيع لدعم ترشحه.

وتشير التقديرات إلى أن الطريق إلى الانتخابات مليء بالعقبات، حيث يُعتبر جمع التزكيات اللازمة أمراً صعباً، مع اشتراط الحصول على تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

في رده على الانتقادات بشأن التضييق على المترشحين، قال سعيّد: “لم أضيِّق على أحد، بل يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة”. وأضاف: “من يتحدث عن التضييقات فهو واهم”.

من جهة أخرى، قدمت المعارضة ورئيسة “الحزب الحر الدستوري” الموقوفة عبير موسي ترشحها عبر أعضاء من حملتها. وتواجه موسي تهمًا خطيرة تشمل “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”. كما تم توقيف شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، مما أعاق فرص ترشحهما للرئاسة.

وأعلن 11 شخصاً من الراغبين في الترشح، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد كمال العكروت، عن استنكارهم للعوائق التي تحول دون ترشحهم. كما تم الحكم بالسجن بين سنتين وأربع سنوات على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف بـ “كادوريم”، بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي.

في سياق متصل، أشار سعيّد إلى أن توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقاً للمرسوم 54 لمكافحة “الأخبار الكاذبة” هو جزء من “حرب تحرير من أجل الحرية”، مؤكداً أنه لم يتدخل في القضاء.