فضيحة تهز طنجة: تورط مستشار شخصي لعمدة المدينة في جرائم تشهير ونهش أعراض

في تطور خطير أثار استياء واسع في مدينة طنجة، توسعت رقعة الفضيحة التي تورط فيها المستشار الشخصي لعمدة طنجة، منير ليموري، في جرائم خطيرة تتعلق بالتشهير ونهش أعراض كل من ينتقد تسيير المدينة. ومن المرتقب أن تسقط رؤوس وازنة أخرى مرتبطة بهذه الفضيحة التي لم يسبق لها مثيل في المشهد السياسي بالمدينة.

قررت النيابة العامة بطنجة، مساء أمس السبت، إيداع حسن المزدوجي، المعلم المتقاعد والمستشار الخاص للعمدة، السجن المحلي بتهم متعددة وخطيرة تشمل السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد. كما ينتظر أن يشمل التحقيق شركاء آخرين قد يكونون متورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

تقدم صحافيون، ومدير فندق، وشركة فندقية بشكايات ضد المزدوجي بعد تعرضهم لوابل من الإهانات والتشهير المستمر لأشهر، ورغم ذلك لم يحرك عمدة طنجة ساكناً إزاء تصرفات مستشاره، مما أثار شبهات قوية حول تورطه في التحريض على هذه الجرائم.

أطلق سكان طنجة على هذه الفضيحة لقب “منير مون بيبي”، في إشارة إلى فضيحة “حمزة مون بيبي”، ويعتقد أن المزدوجي لم يكن يتحرك بمفرده، بل كان جزءاً من شبكة تهدف إلى ترويع المعارضين وتخويفهم بطرق تشبه أساليب المافيا.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل شخصيات أخرى مقربة من المزدوجي والعمدة ليموري، وما زاد من تفاقم الوضع هو أن المزدوجي متهم أيضاً بكتابة تدوينات تشوه سمعة فندق شهير في المدينة بعد أن طالب الفندق العمدة بدفع ديون تصل إلى 30 مليون سنتيم. وتعرض الفندق لسلسلة من التهجمات الإلكترونية التي أثرت سلباً على سمعته السياحية، وهو ما قد يضر بالاقتصاد المحلي وسمعة المغرب عالمياً.

وفي الوقت الذي يحاول فيه قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال الابتعاد عن الفضيحة، يتوقع أن تطيح هذه الأحداث برؤوس سياسية بارزة، وربما بعمدة طنجة نفسه، منير ليموري.