غياب نواب عمدة طنجة يثير تساؤلات حول تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تشهد مدينة طنجة وضعًا استثنائيًا في إدارة شؤونها المحلية، حيث يضم المكتب المسير لمجلس المدينة نائب عمدة قل نظيره على مستوى المملكة المغربية. رغم تقلده لتفويضات مهمة واستفادته من تعويضات وسيارة رسمية وامتيازات أخرى، فإن هذا المسؤول لم يظهر على أرض الواقع منذ ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية، مما يثير تساؤلات حول غيابه المتواصل.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ من خلال تتبع أنشطة أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي لطنجة، أن بعض الأعضاء يظهرون بشكل متفاوت في مختلف الأنشطة. من بين هؤلاء نذكر ليلى تيكيت، نفيسة العروسي، عصام الغاشي، عبد العظيم الطويل، محمد غيلان، محمد شنكاشي، وسمية العشيري. إلا أن نائب العمدة عبد النبي مورو ونائب آخر، عادل الدفوف، يبدوان في “عطلة مفتوحة”، وهو ما يثير استياء المواطنين الذين يتساءلون عن دورهما في تسيير شؤون المدينة.
ما يزيد من حدة الاستغراب هو غياب المحاسبة على هذا النوع من الغياب غير المبرر. فرغم أن مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يشكل أساسًا في الإدارة العمومية، إلا أنه لا يبدو أنه يُطبق بشكل صارم في هذا السياق. فالسلطات المحلية، وخاصة وزارة الداخلية، لم تتخذ أي إجراء واضح حتى الآن لفرض المحاسبة على المسؤولين الغائبين، رغم ضرورة ذلك لضمان تسيير فعّال وجاد لشؤون المدينة.
يبقى التساؤل الكبير: أين هي الرقابة على هذه الأوضاع؟ وكيف يمكن أن يستمر المسؤولون في الاستفادة من الامتيازات دون أداء مهامهم؟ إن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة ويعزز الشعور بالإحباط.
يتطلب الوضع الراهن تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة لضمان تطبيق مبدأ المحاسبة على المسؤولين الغائبين، والحرص على أن تكون الامتيازات مرتبطة بالأداء الفعلي. فشفافية العمل الجماعي وفعاليته ضروريان لضمان تسيير شؤون المواطنين بطريقة تليق بمستقبل المدينة.
