رئيس جماعة بني دركون يستغل نفوذه ويقطع الماء عن سكان دوار ارموتا: استغلال شخصي وتهديدات بالسجن تثير الخوف في إقليم شفشاون
يعيش سكان دوار ارموتا التابع لجماعة بني دركون في إقليم شفشاون حالة من القلق والتوتر الشديدين نتيجة ممارسات رئيس الجماعة، حسين حمدون، الذي يُتهم باستغلال نفوذه بقطع المياه عن الساكنة وتوجيهها نحو مشاريعه الخاصة. يأتي ذلك في وقتٍ يعتمد فيه السكان على هذه المياه لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم بشكل كبير.
تُفيد التقارير المحلية بأن حسين حمدون يقوم بتحويل المياه المشتركة بين الساكنة لاستغلالها في شركاته الخاصة، بما في ذلك شركة لغسل السيارات، وهو ما أثار موجة من الاستنكار والغضب بين سكان الدوار، ونتيجة لذلك باتت المرافق العامة، مثل المقاهي، تعاني من نقص حاد في المياه، يصل إلى حد الانقطاع الكامل طوال اليوم في بعض الأحيان.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبحسب شهادات سكان الدوار، يُقال إن الرئيس يستغل علاقاته المقربة مع السيد العامل في الإقليم لبسط نفوذه على المنطقة، ويستخدم هذا النفوذ لترهيب الساكنة وإسكاتهم، فقد واجه كل من حاول الاعتراض أو تقديم شكوى بتهديدات مباشرة بالسجن، مما خلق حالة من الخوف والرهبة بين الناس.
وفي حديث مباشر مع بعض السكان، أبدى العديد منهم تخوفهم من التصريح بأسمائهم أو التحدث علانيةً عن الوضع الحالي، تظهر في أعينهم علامات الخوف والقلق، خشيةً من الانتقام أو التعرض لعواقب وخيمة في حال رفضوا الصمت أو قرروا الدفاع عن حقوقهم، هذا المناخ من الترهيب جعل من الصعب على الساكنة تنظيم صفوفهم أو المطالبة بحقوقهم المشروعة.
السكان الذين يعتمدون على المياه كمورد أساسي لحياتهم اليومية يعيشون حالياً في ظروف غير إنسانية، في وقتٍ يُفترض أن تكون هذه الموارد متاحة للجميع دون تمييز أو استغلال، إلا أن السياسات التي يتبعها رئيس الجماعة أدت إلى احتكار المياه لأغراض شخصية، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
أمام هذه التطورات الخطيرة، يطالب سكان دوار ارموتا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي يرون فيها ظلماً واستغلالاً للسلطة. كما يدعون إلى فتح تحقيق شفاف وعادل يكشف عن الحقائق ويحاسب المتورطين في قطع المياه عن السكان، وإلى ضمان عودة المياه إلى الساكنة بشكل عادل دون أي استغلال شخصي أو تجاري.
في ظل هذا الوضع المتأزم، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى استجابة السلطات المحلية والإقليمية لشكاوى السكان، وحول ما إذا كانت الإجراءات اللازمة ستتخذ لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الأمور ستبقى على حالها في ظل سيطرة النفوذ والسلطة.
