“دفاع الضحايا في قضية ‘جاك بوتييه’ يطعن في الأحكام الصادرة ويطالب بتعويضات عادلة”

قرر دفاع الضحايا في ملف “جاك بوتييه” الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة يوم أمس عن غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة. وشملت الأحكام السجن بين 10 سنوات نافذة للمتهمة الرئيسية وأربع سنوات لباقي المتهمين، وستة أشهر موقوفة التنفيذ لمتهم آخر، بالإضافة إلى التعويضات المدنية بقيمة مائة ألف درهم لكل مطالبة بالحق المدني.

وفي هذا السياق، أكدت عائشة الكلاع، محامية الضحايا ورئيسة جمعية حقوق الضحايا، على الاستمرار في الدفاع عن الضحايا في المرحلة الاستئنافية. وأوضحت الكلاع في تصريح لهسبريس، أن المحكمة قد اقتنعت بارتكاب المتهمين لجرائم الاتجار بالبشر، مما يعكس إيجابية الحكم. ومع ذلك، انتقدت قيمة التعويضات المقررة، معتبرة إياها غير كافية لجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

وأضافت الكلاع: “تفعيل مقتضيات قانون الاتجار بالبشر في هذا الملف هو خطوة إيجابية، لكن التعويض المحكوم به لا يعوض بشكل كافٍ الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرضت لها الضحايا”. وأشارت إلى أن التعويضات يجب أن تكون متناسبة مع حجم الضرر لضمان الدعم اللازم للضحايا في تلقي العلاجات النفسية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

كما انتقدت الكلاع القرار الذي قضى بغرامة لفائدة الخزينة العامة بنفس قيمة التعويضات للضحايا، واصفة هذا الحكم بغير المنطقي وغير المنصف للضحايا.

يذكر أن القضية تفجرت بعد تقديم شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” حول مضايقات جنسية وتهديدات داخل مقر الشركة الفرنسية في مدينة طنجة. وأوضح تحقيق لقناة “بي إف إم” الفرنسية أن المستثمر والثري الفرنسي جاك بوتييه كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة. وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية جاك بوتييه بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات، منهن مغربيات.