حملة تدقيق ضريبي صارمة تكشف شبهات تملص من دفع الضرائب في قطاع العقار
أفاد مصدر موثوق أن مراجعات ضريبية صارمة في حق منعشين عقاريين بارزين بالمدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، كشفت عن شبهات تورط في عمليات الغش والتملص، مما حرمت خزينة الدولة من موارد جبائية تقدر بالملايير، تم رصدها في إطار حملة تدقيق مكثفة بدأت منذ بداية العام الجاري.
تُظهر المعلومات المتداولة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قد لاحظت مؤشرات تدل على اختلالات خطيرة في التصريحات الضريبية المقدمة عن بعد، مما استدعى الانتقال إلى مراقبة ميدانية مستهدفة لشركات عقارية معينة. وقد أُشير إلى أن هذه المراقبات استندت إلى شكايات ودعاوى قضائية مرفوعة إلى النيابة العامة، تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال ضد بعض المنعشين العقاريين من قبل مقاولات بناء وتجهيز.
كما كشفت التقارير عن اعتماد بعض المنعشين على “النوار” في عمليات إنجاز الأشغال، حيث لم تُصرح الشركات بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب. وقد أدى هذا التلاعب إلى تأزم الأوضاع المالية لمقاولات البناء، التي تفاجأت بالحجز على معداتها وآلياتها في الورشات.
وعلى ضوء هذه المستجدات، قامت مصالح المراقبة الضريبية بتمحيص المعطيات المالية للشركات العقارية، مستخدمة المقتضيات القانونية المتعلقة بتبادل المعلومات إلكترونياً. وقد أظهرت هذه المراجعات وجود تناقضات واضحة بين التصريحات المدلى بها حول الأوضاع المالية وعمليات نقل الملكية. كما تم رصد تضخيم في النفقات بغرض إيهام المراقبين بانخفاض الأرباح.
واستمرت عمليات المراقبة لتشمل أيضاً أنشطة مضاربة في التجزئات السكنية، بعد ملاحظة تزايد حالات التهرب من أداء مستحقات الضريبة على الدخل. ولجأ بعض المنعشين العقاريين في الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بمكاتب محاماة متخصصة، بغية التوصل إلى حلول ودية مع المديرية العامة للضرائب، خاصة أن بعضهم مرتبط بمشاريع مع جهات عمومية.
تأتي هذه التطورات في وقت يتطلب فيه القطاع العقاري مزيداً من الشفافية والنزاهة لضمان استدامته وتحقيق المصلحة العامة.
