ترسيم 115,542 موظفاً بوزارة التربية الوطنية لتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة، عن استكمال عملية ترسيم مجموعة من موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذين تم توظيفهم بين عامي 2017 و2022، ولم يتم ترسيمهم حتى فاتح شتنبر 2023.
وجاء في بلاغ الوزارة حول “عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب”، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82,975 موظفة وموظفاً، بالإضافة إلى 32,567 موظفاً تم ترسيمهم سابقاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 115,542 موظفاً.
وأوضحت الوزارة أن وحدات تدبير الموارد البشرية، بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، بدأت في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المعنيين بالترسيم والترقية في الرتب اعتباراً من شهر يوليوز 2024.
وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي يتضمن إجراءات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم وفقاً للقانون الخاص بالأكاديميات الجهوية. كما يأتي ذلك تفعيلاً للقرار الوزاري المتعلق بإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين لهذا النظام الأساسي.
وأفاد البلاغ أن هذه العملية تواصل تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أسهم في تسوية العديد من الملفات العالقة منذ سنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للعاملين في القطاع التعليمي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 أو الذين تم توظيفهم بموجب القانون رقم 07.00.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه العملية تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية للأطر التعليمية، وتمكينهم من الترقية في الرتب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية، ومباريات ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، مما يضمن استقرارهم الوظيفي والمهني.
