بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن التشييد العشوائي والقصر المثير للجدل في طنجة

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع طنجة بيانا، تطالب كل من السلطات المحلية بطنجة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق، حول ظروف وملابسات تشيد “قصر”، حسب لغة البيان، بمنطقة بني مجمل وتحديدا على محرم الطريق المؤدية للمحطة الريحية ظهر سعدان وصولا إلى مصنع شركة رونو الفرنسية.

وجاء بيان الإطار الحقوقي بعد ان دشنت السلطات المحلية عملية هدم مجموعة فيلات بمنطقة عين زيتون، اذ جاء في البيان، “ان فرع طنجة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، يتابع عملية هدم البنايات الفاخرة المشيدة بطرق عشوائية بمنطقة عين زيتونة التابع ترابيا لعمالة الفحص انجرا طنجة.

وأضاف البيان، “ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تتابع هذه العملية، تطالب السلطات المسؤولة بالتعامل مع هذا الملف بمبدأ مساواة جميع المغاربة امام القانون”.

وعبرت ذات الجمعية عن تخوفها، “كما تعلن تخوفها من ان تكون هذه العملية انتقائية لدر الرماد في العيون، خصوصا وانه قد شيد قصر تجهل الجهة التي رخصت لبناءه، ان كان يتوفر على رخص، هذا إضافة إلى كون الارض التي شيد عليها تحوم حولها شبهة كونها جماعية”.
نص البيان كما توصلنا به:

مشروع بيان
ان فرع طنجة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، يتابع عملية هدم البنايات الفاخرة المشيدة بطرق عشوائية بمنطقة عين زيتونة التابع ترابيا لعمالة الفحص انجرا طنجة.
ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تتابع هذه العملية، تطالب السلطات المسؤولة بالتعامل مع هذا الملف بمبدأ مساواة جميع المغاربة امام القانون.

كما تعلن تخوفها من ان تكون هذه العملية انتقائية لدر الرماد في العيون، خصوصا وانه بمنطقة بني مجمل وتحديدا على محرم الطريق المؤدية للمحطة الريحية ظهر سعدان وصولا إلى مصنع شركة رونو الفرنسية، قد شيد قصر تجهل الجهة التي رخصت لبناءه، ان كان يتوفر على رخص، هذا إضافة إلى كون الارض التي شيد عليها تحوم حولها شبهة كونها جماعية.
انطلاقا مما سلف ذكره، فان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من السلطات المحلية ووزارة الداخلية:
– التعامل مع البنايات التي شيدت بشكل عشوائي بنفس الطريقة دون انتقائية او محابة، وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدا مساواة الجميع امام القانون.

– فتح تحقيق حول القصر الذي بني على محرم الطريق المؤدية إلى المحطة الريحية ضهار بن سعدان، و المؤدية إلى مدشر عين عنصر ومصنع رونو بمنطقة بني مجمل بدءا من طبيعة الارض (هل ملك خاص ام ملك الجماعة ) الى الرخص ان توفرت والجهات المانحة لها.