المغرب يجدد دعوته لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت المملكة المغربية، يوم الثلاثاء، دعوتها إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف تحت رئاسة المغرب. وقد عبر عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن موقف بلاده خلال مناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
أكد بوتدغارت في كلمته، التي تمثل المغرب، على ضرورة السماح بوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة، مع التأكيد على أن هذا الجهد يجب أن يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وشامل يقوم على أساس حل الدولتين. وجاء هذا الموقف تزامنًا مع التقييم المقلق الذي قدمه السيد تورك حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي سلط الضوء على الصراعات المتزايدة، بما في ذلك الحرب في غزة، باعتبارها مثالاً واضحًا للعواقب الإنسانية للصراعات الإقليمية.
في البيان، أعرب بوتدغارت عن تقدير المغرب لجهود السيد تورك في إعداد التقرير، رغم التحديات التي يواجهها مكتب المفوضية السامية، سواء من حيث الموارد المحدودة أو السياق العالمي المعقد. كما أشار إلى التحديات العالمية المتعلقة بالهجرة، تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب، وأثر تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحي.
وأشار بوتدغارت إلى أن المغرب مستعد لتبادل خبرته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال حدث جانبي سيعقد يوم 25 شتنبر، تحت عنوان “الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة”. ويأتي هذا الحدث في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي خطوة مهمة في مسار المغرب نحو إرساء دولة القانون وتعزيز مجتمع ديمقراطي وحداثي.
تعتبر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة تجربة فريدة من نوعها على المستوى العالمي، حيث استندت إلى نهج يعتمد على الحوار الشامل والتوافقي بعيدًا عن منطق الثأر والمواجهة. وقد أثمرت هذه التجربة عن نتائج ملموسة على صعيد جبر الضرر الفردي والجماعي، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات الدستورية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
تستمر الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان حتى 11 أكتوبر 2024، برئاسة عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الدورة أكثر من 80 تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في حوالي 50 دولة، بالإضافة إلى عقد 20 مناقشة تفاعلية مع الخبراء والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
