المؤتمر الوطني التاسع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يجدد الثقة في الاستاذ عادل تشيكيطو رئيسا للعصبة

انتهى المؤتمر التاسع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتجديد أعضاء المجلس الوطني الثقة في الاستاذ عادل تشيكيطو لولاية ثانية وهو تعبير عن الرضى بحصيلة الولاية المنصرمة ،هذا إلى جانب انتخاب نخبة للمكتب المركزي فيها كفاءات حقوقية بارزة ستكون السند للرئيس في مرحلة عصيبة يمر منها المغرب، حيث لا يمكن البقاء في بوثقة الردة الحقوقية والمفروض الانتقال نحو دولة الحقوق،والأمر يتطلب تكاثف وتكتل كل الأطياف الحقوقية ضمن إطار الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وتصحيح هياكله وضبط شروط الانتماء والعضوية فيه ،لأن الترافع على قضايا حقوق الإنسان عمل يتطلب المروءة و الأخلاق والثبات على المبادئ و القيم .

وداخل المشهد الحقوقي تتواجد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقوة كمنظمة حقوقية عتيدة تمثل السلطة المضادة لبناء دولة الحقوق والمؤسسات والقانون وبرهنت خلال السنوات الماضية أنها حاضرة بقوة في كل القضايا الوطنية والدولية من خلال الترافع القوي بكل الأشكال النضالية قضائية وميدانية .
وقد اجتهد مناضلوها وقياداتها طيلة 52سنة أي أكثر من 19ألف يوم، ثلة من كفاءات المنظمة على مستوى القيادة وطنيا وجهويا ومحليا في الدفاع عن قضايا المواطنين الفردية والجماعية إلى جانب القضايا التي تهم الوطن والشعب والدولة وكافة القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم .
وتعد من المنظمات الحقوقية المستقلة في قرارها بكيفية مطلقة منسلخة من أي وصاية او تبعية وتتجنب أي شراكة دولية تفرض أجندة غالبا ما تكون ضد دين وقيم وأعراف المجتمع أي التي تفرض نشر ثقافة مناهضة للثقافة المحلية كمحاولة لطمس وتصفية الخصوصية و تعميم نمط الدولة الغربية ذات التوجه الليبرالي الراسمالي المتوحش الذي انتج مجتمعات معطوبة أخلاقيا وتعاني من طبقية صارخة حيث يمتلك لوبيات المال أكثر من 80 %من الثروة ناهيك عن انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها هذه الدول وطنيا ودوليا والنموذج فرنسا والولايات المتحدة
والعصبة كمنظمة حافظت على استقلاليتها من أي خضوع سواء للخارج او الداخل ومتمنعة و لا تقبل أي دعم لا من شركات ولا من مؤسسات دولية التي تقايض مقابل أجندة ماكرة لتخريب الأسرة نواة المجتمع وفتح المجال للإنحلال و التفسخ والاندثار لقيم متوارثة تعبر عن الهوية والخصوصية التي تدافع عنها كل المواثيق والعهود والقوانين الدولية.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تشتغل على قضايا الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بكل إخلاص وتفان من خلال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مناضلي العصبة حيث انخرطوا في عشرات القضايا على امتداد التراب الوطني وقي الميدان دون خوف او تردد سوى احترام القانون والدستور و القيم و المبادئ .

ومؤتمر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كان مناسبة لإلتقاء كبار الحقوقيين لفتح حوار حقوقي بين التنظيمات الحقوقية سواء على مستوى التنسيق داخل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان او على مستوى تجويد وتحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان
وضمن برنامج المؤتمر
وتم تنظيم ندوتين حقوقيتين شارك فيها الصحفي البارز حميد المهداوي و الدكتور عزيز غالي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الأستاذ خالد البكاري فاعل مدني وحقوقي والأستاذ محمد العوني ممثل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والدكتور محمد العربي ثابت كاتب عام العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،و من أبرز ما خلص إليه هؤلاء إلى أن العمل الحقوقي هو الذي يمثل السلطة المضادة الضرورية لتوازن المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين والدفاع عن مطالبهم ومشددين على ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لأنهم يشكلون الضمير الإنساني و المبادئ.

الإعلامي و الحقوقي أحمد

العمراني