التوجيهات الملكية بمناسبة عيد العرش تُبرز أزمة إدارة الموارد المائية في المغرب
في خطاب الذكرى 25 لعيد العرش، حدد الملك محمد السادس إطارًا استراتيجيًا شاملًا لمواجهة أزمة المياه التي يعاني منها المغرب، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المائية والفلاحية.
ورغم هذا التوجيه الملكي، تواجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انتقادات متزايدة بشأن ممارساتها في منح التراخيص للزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه. انتقادات تركز على غياب الدراسات التقنية والعلمية الكافية لتقييم ملاءمة هذه الزراعات لطبيعة التربة والموارد المائية المتاحة في كل منطقة.
وفي سياق أزمة المياه المتفاقمة، تعالت الأصوات الناقدة لسياسات وزارة الفلاحة في إدارة الموارد المائية والترخيص للزراعات ذات الاستهلاك الكبير للمياه. وكشفت مصادر مسؤولة بوكالات الأحواض المائية عن غياب الدراسات اللازمة لتحديد أنواع التربة والزراعات المناسبة لكل منطقة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير البيئي الحسين الرحماني إن “الوقت قد حان لإعادة النظر بشكل جذري في السياسات الزراعية”، مشدداً على أهمية التركيز على الزراعات المقاومة للجفاف والتقنيات الحديثة في الري لضمان الأمن الغذائي دون استنزاف الموارد المائية المتبقية.
وأضاف الرحماني في تصريح لهسبريس الإلكترونية: “التوجيهات الملكية واضحة في ضرورة تبني نهج علمي ومستدام في إدارة الموارد المائية”، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين الرؤية الملكية وممارسات وزارة الفلاحة على أرض الواقع، وطالب رئيس الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية وجعلها خارطة طريق لإصلاح الوضع وحماية الموارد المائية.
من جانبه، أعرب عبد الرحيم بن علي، فلاح صغير من إقليم الرشيدية، عن معاناته من انخفاض منسوب المياه الجوفية، متهماً الوزارة بتشجيع زراعات تستنزف المياه دون مراعاة خصوصيات كل منطقة. وأضاف: “نحتاج إلى سياسات تراعي التوازن بين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد المائية”، مشيراً إلى أن “آلاف الهكتارات من النخيل ستساهم في استنزاف الفرشة المائية”.
وفي رد فعل من وزارة الفلاحة، قال مسؤول بإحدى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، إن بعض الزراعات يجب منعها بشكل نهائي، معرباً عن أمله في أن تستجيب الوزارة لتوجيهات الملك. وأكد أن هناك خطة شاملة قيد الإعداد لمراجعة السياسة الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن المائي، مشدداً على أن الخطاب الملكي يمثل نقطة تحول في التعامل مع قضية المياه ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل بشكل جاد لتنفيذ هذه التوجيهات.
