اعوان السلطة يستفزون خطباء الجمعة عن موضوعات خطبهم: أداة تنظيمية أم عدم ثقة
محمد سعيد الاندلسي
في الخطوة أثارت الكثير من الجدل هو استفسار أعوان السلطة، المعروفين بالمقدمين، من خطباء الجمعة عن موضوع خطبهم تساؤلات عدة حول دوافع هذا الإجراء ومدى تأثيره على حرية التعبير الديني في البلاد، يثير هذا القرار الجدل حول مدى ثقة وزارة الداخلية في خطباء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم وتوجيه الخطاب الديني في المغرب لضمان انسجامه مع قيم التسامح والاعتدال التي تنتهجها المملكة، ومن المعروف أن خطب الجمعة تعد منبرًا هامًا للتواصل مع المجتمع، حيث يتم تناول موضوعات دينية واجتماعية ذات أهمية كبيرة، غير أن تدخل وزارة الداخلية عبر أعوان السلطة لاستفسار الخطباء عن محتويات خطبهم يشير إلى بعد إضافي في عملية الرقابة والتنظيم.
من منظور الوزارة، قد يكون الهدف من هذا الإجراء تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان توحيد الخطاب الديني ومكافحة الأفكار المتطرفة التي قد تستغل المنابر الدينية. ويعتبر البعض أن هذا التنسيق ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
ومع ذلك، يرى منتقدون أن هذا الاستفسار قد يعكس عدم ثقة ضمنية من وزارة الداخلية في خطباء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على استقلالية الخطاب الديني.
يشير هؤلاء المنتقدون إلى أن الخطباء يتمتعون بتأهيل علمي وديني كافٍ يؤهلهم لإعداد خطب تتوافق مع التوجهات الرسمية للدولة دون الحاجة إلى هذا النوع من الرقابة.
تنوعت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، بعض الخطباء اعتبروا أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز الانسجام بين المؤسسات ويضمن استبعاد أي محتوى قد يثير الفتن أو الخلافات، فيما رأى آخرون أن هذا الاستفسار قد يشكل ضغطًا على الخطباء ويحد من حريتهم في تناول الموضوعات التي يرونها ضرورية للمجتمع.
يبقى السؤال مطروحًا: هل استفسار أعوان السلطة لخطباء الجمعة عن عناوين خطبهم يمثل أداة تنظيمية فعالة للحفاظ على الأمن والاستقرار، أم أنه يعكس عدم ثقة في خطباء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ في جميع الأحوال، يبقى التوازن بين التنظيم والحفاظ على حرية التعبير الديني أمرًا حيويًا يحتاج إلى حوار مستمر بين جميع الأطراف المعنية.
