استياء كبير في طنجة بسبب غياب السلطات وتجاوزات محتلي الشاطئ: كورنيش المدينة يتحول إلى ساحة للفوضى
مساء البارحة، تصاعدت حدة الخلاف بين مجموعتين من الأفراد الذين استولوا على مساحات من الشاطئ بشكل غير قانوني. تطور النزاع بسرعة إلى مشاجرة عنيفة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح بليغة، حيث تم التدخل لعناصر الوقاية المدنية.
أثار غياب قائد الملحقة الإدارية الرابعة عن موقع الحادثة تساؤلات عديدة حول دوره ومسؤوليته في مراقبة الأوضاع الأمنية والبيئية في المنطقة. يرى العديد من المواطنين أن عدم مبالاته بتجاوزات محتلي الرمال الشاطئية يعكس تقاعسًا عن أداء واجباته. وقد أدى هذا الغياب إلى تصاعد الانتهاكات، حيث يستمر المحتلون في استغلال المساحات الشاطئية دون رادع، مما يؤثر سلبًا على البيئة وجمالية الكورنيش.
عبر رواد الشاطئ والمصطافون عن استنكارهم الشديد للحادثة وللتجاوزات المستمرة، مؤكدين أن الوضع أصبح لا يطاق في ظل غياب السلطات المعنية. وأشاروا إلى أن الكورنيش، الذي يعتبر من أبرز معالم المدينة السياحية، تحول إلى ساحة للفوضى والانتهاكات البيئية، حيث تنتشر الأنشطة غير القانونية مثل بناء الأكواخ العشوائية واستغلال الرمال الشاطئية بطرق غير قانونية.
أمام هذا الوضع المتردي، طالب المواطنون بتدخل عاجل وحازم من السيد الوالي لإعادة النظام إلى كورنيش طنجة. وأكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتلين غير الشرعيين وتفعيل دور السلطات المحلية في مراقبة وحماية الممتلكات العامة. كما دعوا إلى تعزيز التواجد الأمني في المنطقة لضمان سلامة وراحة الزوار والمصطافين.
لا تقتصر تأثيرات هذه التجاوزات على النواحي الأمنية فقط، بل تتعداها لتشمل التأثير السلبي على البيئة البحرية والساحلية. إن استمرار هذه الانتهاكات يضر بقطاع السياحة المحلي، حيث يؤدي تراجع جمالية الشواطئ وتلوثها إلى انخفاض أعداد الزوار والسياح، وبالتالي تراجع الإيرادات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
في ظل هذه الأوضاع المزرية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل سريع وفعال من قبل المسؤولين لإعادة الأمور إلى نصابها. يتعين على السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والساحلية، والحفاظ على سلامة وراحة المواطنين والزوار على حد سواء. إن إعادة النظام إلى كورنيش طنجة ليس مجرد مطلب شعبي، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للمدينة وسكانها.
