أزمة زيت الزيتون في المغرب: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الأسر ويثير التساؤلات

تواجه الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود، تحديًا جديدًا مع الارتفاع الحاد في أسعار زيت الزيتون، التي وصلت إلى 110 دراهم للتر الواحد. يأتي ذلك في وقت تتراوح فيه أسعار الزيتون في الضيعات بين 20 و25 درهمًا للكيلوغرام، مما يعكس فجوة كبيرة وغير مبررة بين السعرين ويثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع.

وفي هذا السياق، تقدم البرلماني حسين أيت أولحيان بسؤال إلى وزير الفلاحة، معبرًا عن قلقه بشأن تأثير هذا الغلاء على الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على زيت الزيتون كبديل غذائي للخضروات واللحوم التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ورغم الجهود الحكومية المستمرة لدعم قطاع الزيتون من خلال مبادرات مثل “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر”، يشير أيت أولحيان إلى أن الوسطاء والمضاربين قد يكونون السبب الرئيسي وراء الفجوة الكبيرة بين أسعار الزيت والزيتون في السوق.

وأكد أيت أولحيان أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أسعار معقولة للزيت في الأسواق الوطنية، والعمل على الحد من تأثير المضاربين الذين يحددون الأسعار بشكل غير مبرر.

ويأمل المواطنون أن تتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الارتفاع المقلق، بما يضمن استقرار الأسعار وتأمين السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية.