أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح السائقين مهلة 12 شهراً

أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصدر، اليوم الخميس، قراراً عاجلاً يقضي بـ تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي باشرتها وزارة النقل واللوجيستيك في الأيام الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتصل أخنوش بوزير النقل عبد الصمد قيوح، موجهاً تعليماته بمنح أصحاب الدراجات النارية أجلاً انتقالياً مدته 12 شهراً من أجل ملاءمة وضعيتهم مع المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

خلال هذه الفترة، سيتم التركيز على:

• التحسيس بخطورة التغييرات التقنية على محركات الدراجات وتأثيرها في ارتفاع حوادث السير.

• إشعار المستوردين بضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع.

• تعزيز الرقابة على مدى التزام السوق بالمعايير المعتمدة.

وكانت الحملة التي استهدفت أساساً مراقبة سرعة الدراجات النارية قد أثارت جدلاً واسعاً وامتعاضاً في صفوف مستعمليها، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير الملف بشكل مرحلي قائم على التوعية والتأقلم قبل التشديد في المراقبة.