“أحمد رضا شامي يوصي بإحداث ‘غرف بيئية’ في محاكم المملكة وتعزيز القانون البيئي لمكافحة الجرائم البيئية”
الرباط، المغرب – أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا شامي، أمس الخميس، أهمية تعزيز القانون البيئي في المغرب لمكافحة الجرائم البيئية بشكل أكثر فعالية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.
شدد شامي على ضرورة إحداث “غرف بيئية” في محاكم المملكة ذات الاختصاص، ووضع دليل مرجعي لتوحيد مساطر وكيفيات تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية. وأكد على أهمية تعزيز فعلية القانون البيئي بوصفه عنصراً أساسياً في عملية التصدي الاستباقي للجرائم البيئية.
التوصيات الرئيسية تشمل:
- إحداث غرف بيئية بمحاكم المملكة: تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والقضائية لمكافحة الجرائم البيئية.
- إصدار دليل مرجعي: موجه إلى القضاة المكلفين بقضايا البيئة لتوحيد مساطر تطبيق القوانين البيئية.
- اعتماد إطار تشريعي متجانس وفعال: يتماشى مع الالتزامات الدولية والممارسات الفضلى، ويشدد على تحديد المسؤوليات بوضوح.
- تفعيل النصوص التطبيقية: لجعل القوانين البيئية ملزمة وذات حجية أمام القضاء.
- تأهيل وسائل الرصد والمراقبة: لضمان فعالية إنفاذ القانون البيئي.
- تعزيز المقاربة القضائية: من خلال وضع نظام معلوماتي وطني متطور لإدماج المعطيات البيئية وتحيينها بانتظام.
شدد شامي على الأهمية التي توليها المملكة لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، سواء من خلال الالتزامات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية أو من خلال السياسات الوطنية لتقليص انبعاثات الكربون. إلا أنه أشار إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه السياسات، ومنها ضعف الوعي بالمسؤولية البيئية، وقصور في الرصد والمراقبة، ومحدودية استخدام التكنولوجيات الحديثة في كشف الأنشطة غير القانونية.
تأتي هذه التوصيات في ظل التقدم الهام الذي حققته المغرب على المستوى الإستراتيجي والمؤسساتي والقانوني لإدراج البعد البيئي في السياسات القطاعية والمخططات التنموية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات واختلالات تعيق نجاعة الجهود المبذولة في هذا الصدد.
دعا شامي إلى ضرورة مواكبة التشريعات البيئية بإجراءات وتدابير تحسيسية وتحفيزية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، لتشجيع السلوكيات والممارسات الجيدة والخيارات التكنولوجية الصديقة للبيئة. وشدد على أهمية تبني مقاربة تشاركية تضمن التنظيم الذاتي للمجتمع وتعزز المسؤولية البيئية.
يظل تعزيز القانون البيئي وتطبيقه بفعالية أولوية قصوى في مكافحة الجرائم البيئية في المغرب. ومن خلال تنفيذ التوصيات المقترحة، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
