لجنة مصغرة بجماعة طنجة لتتبع إشكالية ترشيد استهلاك المياه

عقدت لجنة ترشيد استهلاك المياه أمس الأربعاء 12 اكتوبر 2022 بمقر الجماعة،الاجتماع الأول لها قصد التحسيس بهذه الإشكالية والبحث عن سبل ترشيد استهلاك هذه الثروة من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الطبيعية،وضمان تلبية الطلب على التزود بالماء الشروب،في ظل الخصاص الذي يعاني منه هذا المورد الحيوي على المستوى الوطني.قُدم خلال الاجتماع تشخيصٌ للوضعية الراهنة،وتم الوقوف على الأرقام والإحصائيات المقدمة من طرف الفاعلين المباشرين في قطاع الماء، والتي أبانت جلياً عن إلزامية العمل على توفير الأمن المائي،والحفاظ على هذه الثروة التي أضحت تعرف تراجعا كبيراً، خصوصا في حقينة السدود بالمنطقة الشمالية،بسبب قلة التساقطات المطرية،والاستغلال المفرط والغير معقلن للمياه.وتم طرح مجموعة من الحلول،وتقديم مقترحات بديلة ترمي إلى ترشيد استعمال الماء،تروم بالأساس اعتماد مبدأ الحكامة الرشيدة والتدبير الجيد لهذه الثروة،ونهج أسلوب التوعيةوالتحسيس بأهمية المياه وسبل الحفاظ عليها كمنطلق أولي،ميدانيا وإلكترونياً، بحيث سيتم في غضون الأيام المقبلة العمل على تنفيذ توصيات الاجتماع بشكل تشاركي مع الهيئات المشاركة في الاجتماع، وتنزيل هذه المقترحات بالتعاون مع هيئات،وفعاليات المدنية،والدعوة إلى تجنب كل سلوك يتسبب في تبذير المياه أو إتلاف الموارد المائية الصالحة للشرب.هذا وترأس اجتماع اللجنة المصغرة لتتبع إشكالية الماء بالمدينة السيد عصام الغاشي رئيس اللجنة،بمشاركة السادة نواب الرئيس أعضاء اللجنة،ورئيس اللجنة الدائمة للمالية،والميزانية والبرمجة،وممثل مؤسسة التعاون البوغاز،وممثلة المديرية الإقليمية للتجهيز والماء،ورئيس المرصد لحماية البيئة،وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وممثل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات،وممثل شركة أمانديس.للتذكير،فقد تقرر إحداث هذه اللجنة المصغرة لتتبع إشكالية ترشيد استهلاك المياه،خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس جماعة طنجة،منير ليموري،ومجموعة من نوابه،بمسؤولين إداريين وجمعويين الأسبوع الماضي للانكباب على دراسة سبل ترشيد استهلاك الماء،والعمل على دعوة كافة المتدخلين في هذا المجال إلى المساهمة فيها قصد ضمان الأمن المائي للمدينة.