المجتمع المدني يصف إضراب الصيادلة ”غير الأخلاقي”

انتقدت فعاليات مدنية تعنى بحقوق المستهلكين، الإغلاق الشامل للصيدليات بالمغرب، في إطار إضراب وطني شنته النقابات المهنية الممثلة للقطاع، معتبرة هذه الخطوة بأنها “غير أخلاقية” وتشكل  “تهديدا لحياة المرضى”.

وأعربت هذه الهيئات المدنية، عن قلقلها الشديد مما “يمكن أن تترتب عن هذا العمل النضالي الذي ضرب في الصميم أهم الحقوق الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في الصحة والعلاج الذي يعد الدواء الآلية الأهم في منظومة التطبيب والعلاج”.

واتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة الحسيمة، نقابات الصيادلة بتهديد “حياة الناس للخطر هدمت من خلالها النقابات نظام المداومة الذي يعتبر نظاما أخلاقيا وتضامنيا مع المرضى قبل أن يكون ربحيا”.

واعتبرت الرابطة في بلاغ لها، أن “الخطوات التصعيدية التي قامت بها النقابات والتي تستعد القيام بها لم تضع في الحسبان الفُجائيات الصحية التي يمكن أن يكون فيها الدواء المستعجل هو المنقذ الأوحد للحياة.”.

وبعد أن أكدت الرابطة أن “إضراب الصيادلة حق يكفله الدستور ولا يمكن لأحد مصادرته”، شددت على أن “الإغلاق الشامل جانب الصواب بعد أن شكل تهديداً مباشراً للحق في العلاج وسلامة المرضى، خصوصا وأن القطاع الصيدلاني يكتسي أهمية كبرى في النهوض بالمنظومة الصحية”.

واعتبرت أن “شمول الإضراب جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة، يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.”، مسجلة رفضها “توظيف المستهلك كآلية للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.”.

في السياق ذاته، وصف المرصد المغربي لحماية المستهلك، إضراب نقابات الصيادلة بانه “غير مبرر” و”خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي”، منددا بهذا “الإضراب غير الإنساني لما يسببه من أذى للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدواء.”.

ودعا المرصد، في بلاغ له “الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لجشع أرباب الصيدليات وتمكين المواطنين من ولوج العلاج والدواء وحقهم في الصحة.”، مشددا على ضرورة ترك خدمة “صيدلية الحراسة” لتأمين الطلبات الإستعجالية على الأقل.